أولا: الحفاظ على إتفاق الطائف الذي ما يزال يشكل النموذج الأمثل للحكم في لبنان، والسعي الى الاستفادة من الارادات اللبنانية والعربية الدولية لحمايته والابقاء عليه، والكف عن الافتراء على الطائف وفرض أعراف جديدة وإدخال بنود عليه لا تمت بصلة اليه.
ثانيا: الاصرار على تأليف حكومة “مهمة” في أسرع وقت ممكن وفقا للمبادرة الفرنسية التي ما تزال قائمة.
ثالثا: التأكيد على أن لا ثلث معطلا لأي تيار سياسي حفاظا على التوازن المطلوب ضمن الحكومة التي من المفترض أن تنتج الحلول للأزمات لا أن تتلهى بخلافات وبصراع نفوذ بين مكوناتها، والتأكيد أيضا على أن رئيس الجمهورية له الحكومة بكاملها ولا يجوز أن يكون له حصة وزارية لأن أي إسقاط للحكومة في مجلس النواب يكون بمثابة إسقاط لرئيس الجمهورية، مذكرا كيف أن العماد ميشال عون رفض أن يكون لرئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان حصة من ثلاثة وزراء.
رابعا: رفض أي صراع سني ـ شيعي، أو مسيحي ـ مسلم أو أي صراع لبناني ـ لبناني وإعتبار أن هذه الصراعات أصبحت من الماضي وفق قاعدة “تنذكر وما تنعاد”.