قدّمت أمس نقابة المحامين في طرابلس و24 منظمة وجمعية ومؤسسة تعنى بحقوق الإنسان، عريضة موقعة منها الى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى تُطالب بتوجيه أسئلة الى وزراء الدفاع والداخلية والعدل عن أسباب عدم تنفيذ القانون ٦٥/٢٠١٧(تجريم التعذيب) والمادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدّلة من قبل الأجهزة العسكرية و الضابطة العدلية في لبنان.
“لبنان 24” سأل أحد موقعي العريضة المحامي محمد صبلوح ، عن سبب تقديمها في هذه الفترة بالذات، فشرح أنّه “خلال الإستعراض الدولي الشامل الذي حصل مع لبنان في الأمم المتحدة في 18 كانون الثاني من العام الجاري، التزمت كل الأجهزة الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، بتطبيق القوانين ومراعاة حقوق الإنسان لاسيما المادة 47 أصول محاكمات جزائية والقانون 65 المشار إليه سابقاً. وفي مؤتمر حواري حصل منذ أسبوع مع منظمات حقوق الإنسان، عرضنا مقتطفات من كلام مسؤولي تلك الأجهزة وتعهُّد لبنان في 18 كانون الثاني بالإلتزام بقضايا حقوق الإنسان”، مشيراً الى”أنّ لبنان ومنذ تاريخ إقرار قانون تجريم التعذيب لا يقوم بتنفيذه وأنّ الإلتزامات التي يقرّها أمام المجتمع الدولي هي “مجرّد حبر على ورق لا يُنفّذها”.
ويضيف صبلوح “أنّ ما حصل في أحداث طرابلس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي هو أكبر دليل على ذلك. هناك حصلت إعتقالات عشوائية بدون إذن قضائي، يتم أخذ الشبّان من قبل الأجهزة من دون الإعلان عن مكان توقيفهم، والاجهزة الأمنية تنفي وجود الموقوفين لديها. ويتابع” قدمنا شكوى “إختفاء قسري” كي تُحرّك النيابة العامة التمييزية الملف تمهيداً لإحالة الموقوفين الى القضاء العسكري”.
برأي المحامي صبلوح “هناك إنتهاكات تحصل، القوانين لا تُحترم، لبنان يكاد يكون الرقم واحد في دول العالم في تشريع القوانين، إلا أنّه لا يُطبّقها. هذا ما دفعنا الى التعاون مع منظمات حقوق الإنسان في لبنان والخارج وأخذنا قرار باللجوء الى القانون، فمن واجب المجلس النيابي التحقيق، مساءلة الوزراء الثلاثة (الدفاع، الداخلية والعدل) لماذا لا تُنفّذ تلك القوانين؟ لماذا لا يمتلك هؤلاء الوزراء السلطة على الأجهزة الأمنية والقضائية في تطبيق القوانين؟ تلك الأسئلة التي إن لم نلقَ أجوبة واضحة لها، سنطلب إحالتهم سنداً الى المادة 134 من قانون نظام مجلس نواب الداخلي واستجوابهم أمام الهيئة العامة للبرلمان”.
الى ذلك، تمّ الاتفاق مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان- وفق صبلوح-على أن يتم نشر تلك العريضة أمام مختلف دول العالم إعلاميّاً وأمام المنظمات المعنيّة، فور تسلّمها من قبل رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، مسمّياً بالتحديد كلّ من لندن، جنيف، النروج، كندا، فرنسا ولبنان، “لنثبت للرأي العام أن الأجهزة الأمنية في لبنان تتعهّد بأمور وتُنفّذ نقيضها على أرض الواقع”، موضحاً أنّ الهدف من ذلك هو الوصول الى محاسبة كل من يتقاعس عن تطبيق القوانين التي التزم بها لبنان أمام المجتمع الدولي.
وكشف أنّ هناك ثقافة خاطئة عند الأجهزة الأمنية وأحياناً عند بعض القضاة بالتعاطي مع الأمور، “يجب على النائب العام أن يفرض على المحقق وجود محامي خلال استجواب أيّ موقوف. فعلى سبيل المثال، قصدنا أحد الأجهزة الأمنية لسؤالهم عن وجود موقوفين لديهم من أحداث طرابلس فنكروا الأمر لنتفاجأ بعد ساعتين ببيان صدر عن الجهاز نفسه يقول أنّ لديه 17 موقوفا”.
التعذيب لا يزال يُمارس لدى غالبية الأجهزة الأمنية- ختم صبلوح- “هناك مخالفة صريحة لتطبيق القانون ٦٥/٢٠١٧(تجريم التعذيب)، لا تتم معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب، ولا يزال القانون المذكور حبر على ورق كذلك المادة 47 أ.م.ج ، من هنا نحن نسعى للوصول الى رقابة على حسن تطبيق القوانين وأخذنا كلّ الإجراءات التي قد تلزم الأجهزة الأمنية والقضائية لتطبيق القوانين المشرّعة لدى المجلس النيابي”.
