رأت حركة “مواطنون ومواطنات في دولة”، في بيان، أن “قرار القاضي فادي عقيقي بالادعاء على 35 شخصًا، بعضهم من القاصرين، شاركوا في التظاهرات التي حدثت في طرابلس في نهاية شهر كانون الثاني الفائت واتهامهم بالارهاب بشكل جماعي، ما هو الا استمرار لمشهدية تفتت الدولة واستعمال السلطة السياسية لسلك القضاء للدفاع عن نفسها وعما تبقى من مصالحها، ولقمع كل مظاهر الاحتجاج والاعتراض”.
وشددت الحركة على أن “التعامل مع النتائج عوضًا عن الأسباب الحقيقية لهذه المواجهات، واعتبار ما حدث “مؤامرة خارجية” يتسبب بالمزيد من تدهور الواقع الاجتماعي والأمني في العاصمة اللبنانية الثانية وصولا الى تدمير المجتمع”.
وجددت التأكيد أن “بناء الدولة المدنية يحصن حتما المجتمع اللبناني ويؤمن قضاء عادلا لا يتأثر بالمصالح الفئوية، لا بل يواجهها ويؤمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين والمواطنات”.
وإذ أعلنت إدانتها لهذا القرار، رأت فيه “إيغالا بمراهنات خطرة على المجتمع كافة”.