واعتبرت المصادر عبر “السياسة” الكويتية أن “هذه الخطوة التي باتت، عشية اقتراب موعد نهاية فبراير الجاري، قاب قوسين أو أدنى من النجاح ولو بنسب متفاوتة بالنسبة الى المصارف المعنية، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة تسمح للمصارف بانطلاقة جدية وصحيحة وصحية نحو استعادة العافية ولعب الدور المطلوب منها في المساهمة بإطلاق دورة اقتصادية توقفت بفعل السياسات الخاطئة التي اعتمدتها السلطات السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي”.
وقالت إن “المنظومة السياسية بقيادة حزب الله ورعايته تريد توجيه الضربة القاضية إلى النظام المصرفي اللبناني في إطار الضربات المتلاحقة التي توجهها منذ سنوات إلى مكونات النظام اللبناني السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتربوية والإدارية والدستورية والحزبية والفكرية بهدف إحلال نظام جديد يتوافق مع الاعتبارات العقائدية والسياسية والاستراتيجية لحزب الله والمشروع الإقليمي الذي يشكل جزءاً منه”.
تحذير من ضربة قاضية يُوجِّهها ‘حزب الله’ للقطاع المصرفي
حذّرت مصادر مصرفية بارزة من خطورة إصرار البعض في الداخل اللبناني على شنّ الحملات المتلاحقة على القطاع المصرفي، عشية اقتراب استحقاق تنفيذ التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان والذي يلزم المصارف بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، وبتأمين ثلاثة في المئة من الودائع لديها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة في الخارج.
