قال النائب والوزير السابق إيلي ماروني لـ” لبنان 24” أنه” منذ العام 2005 تاريخ استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مروراً بإغتيال الشيخ بيار الجميًل وكل الإغتيالات التي تلت لم تصل التحقيقات في أي منها الى كشف هوية مخططي ومنفذي هذه الجرائم، لأنه ممنوع الوصول الى الحقيقة، وإن قارب أو وصل أي ملف الى الحقيقة يتم تهريب القاتل كما حصل في جريمة اغتيال شقيقي نصري ورفيقه في العام 2008، فهناك من تعمّد تأخير إصدار حكم المجلس العدلي الذي أحيلت اليه الجريمة الى حين فرار القاتل الى فنزويلا، أو ربما الى تحجيم القتلة بشخص واحد كما حصل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
أضاف: “لا وجود لقرار سياسي في الوصول الى كشف ملابسات إنفجار مرفأ بيروت بعد مرور نحو ستة أشهر على ثاني أكبر تفجير غير نووي في العالم، معتبراً أن تنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن متابعة النظر بالملف إنما تشير الى عدم وجود نية من قبل المسؤولين للتعاون من أجل الوصول الى الحقيقة.
وأسف ماروني “لمستوى الوقاحة التي جرى التعامل بها من قبل المعنيين مع هذا الملف الإنساني والوطني بامتياز بحيث تجرأوا على كف يد القاضي صوان، المشهود له بالكفاءة، عن متابعة السير به ونقله الى يد محقق عدلي آخر هو القاضي طارق البيطار الذي لا تقل كفاءته عن سلفه، الا أن حاجته الى إعادة درس مئات الصفحات التي يتضمنها الملف تعتبر مضيعة للوقت“.
ودعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ والجرحى والمشردين والمتضررين الى الصلابة والصمود في وجه محاولات التمييع لمنع الحقيقة من الظهور “فنحن قادرون على التغيير إن تحركنا وكنا يداً واحدة”.
