تم التحقيق مع رئيس بلدية طرابلس وفقا للقوانين المرعية الاجراء وبطلب من وزير الداخلية.
وردا على الافتراءات و الاضاليل التي يسوقها البعض حول ما حصل اثناء التحقيق مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق فيما خص الاهمال الذي أدى إلى احراق مبنى بلدية طرابلس.
يهم مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا “ان يبين الحقيقة هي أنه جرى استدعاء رئيس البلدية للتحقيق معه حول الموضوع اعلاه بناء لطلب معالي وزير الداخلية والبلديات،
و انه و اثناء توقيعه على اقواله عمد الى مغافلة المحافظ و تصوير اجزاء من محضر التحقيق الامر غير الجائز قانونا فتم الطلب منه بمسح الصور عن هاتفه فابدى امتعاضا و اثار جدالا حول الموضوع في غير مكانه و لم يقم احد من الحراس بمحاولة انتزاع هاتفه او لمسه او توجيه اي كلام اليه وتم تخييره ما بين مسح تلك الصور او تدوين الواقعة في المحضر فاختار تدوينها،
وهذا ما حصل بالفعل وان افتعال هذا النوع من المشاكل و البطولات الوهمية هدفه الوحيد هو حرف التحقيق عن مساره الطبيعي والقانوني،و توجيه الانظار الى مكان اخر للهروب من المسؤولية.
كما يهم مكتب المحافظ ان يوضح ان التحقيق مع رئيس البلدية حصل وفقا للقوانين و الاخلاقيات الواجبة والانظمة المرعية الاجراء.
فاقتضى التوضيح
فاقتضى التوضيح
