واعتبرت أن “إبقاء الملف الحكومي جامدا دون أي حركة وانقطاع التواصل بين المسؤولين وكذا بين الوسطاء، يجعل الجميع شركاء في الجريمة الكبرى الناتجة عن اللامبالاة في التعاطي مع قضايا الوطن، ولعل البعض منهم شريك في خطة مدبرة تستهدف كل عناصر القوة التي يمتلكها وعلى رأسها المقاومة”.
وإذ أشارت إلى أن “الوقت الذي ستتشكل فيه الحكومة بات مجهولا ولعلنا سنبقى بلا حكومة إلى انتهاء العهد أمام التعنت المتبادل”، دعت “رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الى المتابعة التفصيلية للأوضاع والعمل وكأن الحكومة حكومة عادية، لأن مصالح المواطن هي مسؤوليتهم التي يجب عليهم القيام بها حتى تتشكل حكومة جديدة”.
كما دعت اللجنة “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الاسراع في تشكيل الحكومة، وهما مسؤولان أمام الوطن والشعب والضمير عن رعاية مصالح الوطن والمواطن وتقديمها على مصالحهم الشخصية، والظاهر أن هناك إمكانية لحلول وسط يمكن من خلالها الخروج بحكومة إنقاذ وطني تضم أقطابا ويراعى في تشكيلها وحدة المعايير”.
كذلك دعت “رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الى تفعيل مبادرته والقيام بسلسلة اتصالات مع كل من الطرفين المسؤولين عن تشكيل الحكومة، فهو يمتلك من الوعي والحكمة ما يمكن أن يجعله حكما يستطيع إخراجنا من المأزق الذي يعيش فيه البلد”.
ونوهت الهيئة بـ”القرار الذي اتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب تطبيق تدابير لمكافحة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار”، وطالبته بأن يكون “هو بشخصه متابعا لهذا الأمر لما فيه من مصلحة للمواطن الذي بات غير قادر على تأمين أقل المستلزمات الضرورية للعيش الكريم”.
وأخيرا، استنكر التجمع “قيام مجهولين بإطلاق قذيفة صاروخية وإطلاق نار على منزل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة”، ورأى فيه “محاولة واضحة لخلق فتنة داخل بيئة المقاومة”، داعيا “الأجهزة الأمنية الى متابعة الموضوع وصولا للفاعلين والمحرضين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وكشف مخططهم الفتنوي”.
