ناقش المجتمعون الاشكال الذي وقع في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا والاساءة التي تعرض لها رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ووصلت الى حد احتجاز حرية هذا الاخير، على خلفية ملف إحراق مبنى البلدية، فرأى المجتمعون أن ما حصل مستنكر ومرفوض شكلا ومضمونا، لمخالفته القانون وكل أصول التعامل، خصوصا أن الجميع حريص، كل الحرص، على موقع رئيس بلدية طرابلس المنتخب من الشعب، ولما يمثل من رمزية يجب الحفاظ عليها ولا يمكن تخطيها، داعين وزير الداخلية العميد محمد فهمي ،الذي تجاوب مشكورا بسحب ملف البلدية من المحافظ ، الى كف يد هذا الأخير عن ادارة مهام المحافظة واحالته على التفتيش المركزي ، والى فتح تحقيق اداري ثان في الاشكال الذي حصل وتحديد المسؤوليات إحقاقا للحق.
رأى النواب أن ثمة علاقة متوترة جدا بين قيادات طرابلس وفاعلياتها وأبنائها وبين محافظ الشمال رمزي نهرا الذي باتت لديه سوابق في الاساءات والمخالفات والاستفزازات، لذلك يطالب المجتمعون المعنيين بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة قبل إستفحالها حرصا على كرامة اهل المدينة وهيبة الدولة، وعلى سير العمل الاداري وإنتظام الحياة العامة في طرابلس.
وشدد المجتمعون على ضرورة متابعة ملف إحراق البلدية حتى النهاية وعدم ربطه بأي خلافات أو إشكالات، وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية، وطالبوا القضاء بالاسراع في إصدار الأحكام وإطلاق كل من لم تثبت إدانته، والتقيد القانوني والموضوعي لأي وصف جرمي بعيداً عن اي مبالغة ..
