وإذ علق على حادثة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، سأل: “هل تبدأ المعالجة الجادة قبل فوات الأوان؟ ليس غريبا علينا أن نشهد فصولا جديدة من معاناة طرابلس التهميش والحرمان الذي تزامن مع تأسيس دولة لبنان الكبير قبل مئة عام جرى خلالها تحجيم منهجي لدورها وجعل أبنائها يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، علينا أن نتذكر أن أبناء زغرتا وبشري والكورة كانوا يملكون منزلا في طرابلس وآخر في أقضيتهم وأن أبناء طرابلس كانوا يعتبرون المنية والضنية وعكار امتدادا لطرابلس وأنهم استقبلوا اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في منازلهم، مشكلين بذلك نموذجا للتسامح والرغبة في العيش المشترك ولكن هذا لا يلغي خصوصية أبناء طرابلس وحرصهم على التمسك بتراثهم الوطني والقومي الذي يعطيهم الحق بالتحدث بإسم مدينتهم حصرا مع احترامهم لكل المتواجدين على أرضها الذين يتم استخدام بعضهم لشيطنتها والإساءة إلى تاريخها، وهذا ما حدا بالاهالي الى رفضهم الإساءة المتعمدة من قبل المحافظ ليمق الذي يجسد رمزية يجب احترامها والحفاظ على كرامتها، وهذا ليس الحادث الأول ولن يكون الأخير إذا لم يتحرك أبناء طرابلس دفاعا عن كرامة مدينتهم وحفاظا على تراثهم الذي يعتزون به ويرفضون مسه مباشرة أو مداورة ولا يجوز التهاون بهذا الأمر”.
أضاف: “إن الغضب الجماعي لأبناء طرابلس هو مجرد بداية وقد يتطور إذا لم تتخذ الإجراءات الرادعة التي تمنع تكرارها بوسائل أخرى، وحسنا فعل وزير الداخلية حين سحب ملف التحقيق في إحراق بلدية طرابلس من يد المحافظ في اعتراف ضمني على أنه أخطأ في معالجة التحقيق حين حاول حرفه بإتجاهات أخرى تبرئ المجرمين الحقيقيين وتحول الجريمة إلى إهمال يتهم به أبناء طرابلس”، لافتا الى أن “الأمر المؤكد أن طرابلس لم تعد مستعدة لقبول المحافظ والتعامل معه، فهل تعي السلطة الحاكمة هذه الحقيقة؟”.
