وبعد الإجتماع، صدر بيان أشار الى ان “المكتب السياسي، توقف عند تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية والخروق التي تطال لبنان برا وبحرا وجوا، وآخرها العدوان الصهيوني البيئي الذي هدد الشاطئ اللبناني بكارثة حقيقية ومتجاوزا كل القرارات الدولية، مذكرين بأن هذا العمل هو جريمة متمادية منذ قصفه لمستودعات الفيول في منطقة الجية والتسرب الذي هدد الساحل، وتمنع العدو الصهيوني عن تنفيذ القرار الدولي بالتعويض على لبنان بحوالي 800 مليون دولار اميركي”.
أضاف البيان:”أن هذه الجريمة ليست حادثا عابرا، بل تستوجب إهتماما حكوميا ومن هيئات المجتمع المدني للاسراع في تقديم الشكوى للجهات الدولية المعنية، وإقرار خطة لتنظيف الشاطئ المصاب وتأهيله بيئيا.
ومن جهة أخرى يبدو واضحا أن العدو الإسرائيلي يرفع مستوى التوتر في المنطقة بأكملها من خلال تصعيد إجراءاته الاستيطانية في فلسطين المحتلة، إلى استباحة الأجواء اللبنانية لتنفيذ إعتداءاته المستمرة على الشقيقة سوريا، وليس آخرها جريمته المتمادية بالأمس من قصف على ضواحي دمشق، وهذا يعيدنا إلى أهمية تحصين وضعنا الداخلي، خاصة في أجواء التحولات الدولية والإقليمية الكبرى، وتأكيد أهمية المقاومة وتكاملها مع الجيش اللبناني، في رد يذكرنا في أجواء شهر آذار، بالمحطات المضيئة في حياة الوطن من الرد على القبضة الحديدية بالقبضة الحسينية التي قادها الشهداء القادة (محمد سعد وخليل جرادي وإخوانهم) في بلدة معركة والزرارية وحومين ومواجهات الطيبة ورب ثلاثين، والتي عطلت آلة النار الاسرائيلية، كما والتوقف بإجلال أمام ذكرى إغتيال المناضل الوطني معروف سعد”.
وجدد المكتب السياسي لحركة “أمل”، “الدعوة الملحة لتجاوز المزايدات السياسية وطرح الاشكالات الدستورية والقانونية والإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الإقتصادي والاجتماعي وإنعكاسه على الاستقرار الامني والذي لن يبقي لأي طرف حصة أو دور لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه كل الحدود وإنعكاسه ارتفاعا جنونيا في الأسعار بعيدا عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية”.
وشدد المكتب السياسي للحركة في بيانه، مجددا على “حق كل المواطنين بالحصول على اللقاح المضاد لوباء كورونا وعلى ضرورة تسهيل إجراءات إستيراد القطاع الخاص له وفق البروتوكولات العلمية لتأمين المناعة المجتمعية، وفي هذا المجال يستنكر المكتب السياسي لحركة أمل كلام ممثل البنك الدولي في لبنان في تعليقه على ما حصل في المجلس النيابي وتهديده المتسرّع وغير المبني على وقائع كان قد عرضها بشكل دقيق ومعبر دولة الرئيس ايلي الفرزلي”.
وطالب المكتب السياسي الحكومة ب”تقديم التعهد الخطي المطلوب من قبل اللجان النيابية المشتركة التي ناقشت مشروع القرض المقدم من البنك الدولي كشرط أساس لإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي”.
وختم البيان :”يتطلع المكتب السياسي، بتقدير عال إلى الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس إلى العراق الشقيق، وأهمية هذه الزيارة في تعزيز صورة المنطقة الحاضنة للديانات والحضارات والحضور المتنوع فيها، كما واللقاء الإستثنائي المهم الذي سيجمعه مع سماحة المرجع آية الله السيد علي السيستاني، يدفع قدما إلى الأمام في صون صيغة العيش المشترك والمصير الواحد لأبناء هذه المنطقة”.
