تغرق معظم القرى والمدن اللبنانية في الظلام بفعل ازدياد وتيرة تقنين الكهرباء، ما أدى الى مجموعة تحركات من قطع طرقات وحرق دواليب في اكثر من منطقة لبنانية.
فضلا عن ارتفاع ملحوظ بفواتير المولدات الكهربائية التي بدت بوادر رفع تعرفتها تلوح في الافق عبر بيانات وأخرى مضادة لها.
هذا ناهيك عن الانترنت والتعلم عن بعد وسلة مشكلات أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقطاع الكهربائي، الذي يرى فيه الجميع، باب اصلاح أكيد وهدر دائم قد لا توقف المبادرة الفرنسية مفاعيله.
لكن ما لايعرفة اللبنانيون، هو انهم قد يكونون مقبلين على فترة جديدة وطويلة من الظلام تضاف الى ظلمات الدولار وكورونا وغيرها من الازمات المتتالية والمتلاحقة.
فقد اشارت بعض المعلومات ان شركة “كارادينيز” التركية قررت الانسحاب من السوق اللبناني، أي توقيف عمل باخرتيها “فاطمة غول” و”اورهان باي” الموجودتين على شواطئ الزوق والجية.
و في التفاصيل، ستصل رسائل رسمية خلال أيام من الإدارة المركزية لـ “كارادينيز” في تركيا إلى الرؤساء اللبنانيين ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ، يتم من خلالها ابلاغهم بالقرار قبل الحديث عن التفاصيل للرأي العام.
وفي اتصال مع ” لبنان 24″، يرى النائب بلال عبدالله ان” قرار الشركة قد يكون في خانة الابتزار والتهويل بهدف الحصول على المستحقات، اذ ان عقدها ينتهي في شهر ايلول2021.
ويضيف ان “المشكلة ليست بانتهاء عقد الشركة او بقرارها التوقف عن العمل في لبنان، اذ ان البواخر المذكورة لم تعمل طيلة فترة وجودها الا بربع قدرتها وطاقتها، وهنا الفضيحة التي تتجلى في عدم استفادة لبنان من هذه البواخر التي دفع ثمن وصولها وتشغيلها.
ويؤكد عبدالله ان “ساعات التغذية المتدنية اساسا، لن تتأثر كثيرا مع غياب هذه البواخر، اذ انها و في الاساس صفقة وفضيحة من فضائح العهد القوي، الذي فضل استجلاب البواخر على بناء المعامل، على الرغم من وضوح الجدوى الاقتصادية لكل منهما”.
كما يعبر النائب الاشتراكي عن عدم اسفه من مغادرة هذه البواخرة قائلا:” منعيش فترة بالعتم وبعدين منروح لانشاء المعامل”.
وفي هذا الاطار يشدد عبدالله انه “مهما هرب الفريق المستفيد من الكهرباء وبواخرها، من موضوع الاصلاح الكهربائي الذي يحلّ بندا اولا في المبادرة الفرنسية، كما مؤتمر “سيدر” بالاضافة طبعا الى شروط البنك الدولي،
لا بد من التوجه الحتمي عاجلا ام اجلا الى تنفيذ هذا البند الاصلاحي، الذي مهما حاول البعض طمسه باللجوء الى الحديث عن التدقيق الجنائي و غيره، يبقى باب الهدر الاول ومنفذ الاصلاح الابرز”.
واشارت المصادر إلى أن مستحقات الشركة تجاوزت 180 مليون دولار والدولة لم تسدد الفواتير منذ كانون الأوّل 2019 أي منذ 15 شهرا ومع ذلك استمرت الشركة بتأمين إنتاج الباخرتين أقصى طاقتهما وبأسعار تعدّ من الأرخص وأدنى من تسعيرة أربعة معامل تزوّد البلد بالطاقة الكهربائية، وفي المقابل تتواصل حملات التشهير على البواخر من دون مواقف رسمية لحماية المستثمرين الأجانب، مؤكّدةً امتعاض الشركة من غياب أي صوت رسمي في الإطار، ولم تتواصل أي جهة رسمية مع الإدراة وكأن الأمور على ما يرام.
ورأت أن “هذه ليست الرسالة المفترض بلبنان أن يرسلها إلى المستثمرين الأجانب لجذبهم، فعلى الأقل يفترض به حماية من تبقى منهم.
مع انسحاب “كارادينيز” سيخسر البلد 25% من إنتاج الكهرباء أي حوالي 400 ميغاواط وتتراجع بالتالي ساعات التغذية 4 إلى 5 ساعات يومياً، ما يعني تلقائياً ارتفاع فاتورة المولّدات الخاصة، وكان يمكن تفادي كلّ هذه التعقيدات لو خرجت المحسوبيات من ملف الكهرباء واستثمرت الأموال التي دفعت على البواخر لإنشاء معامل كهرباء إضافية.
مع انسحاب “كارادينيز” سيخسر البلد 25% من إنتاج الكهرباء أي حوالي 400 ميغاواط وتتراجع بالتالي ساعات التغذية 4 إلى 5 ساعات يومياً، ما يعني تلقائياً ارتفاع فاتورة المولّدات الخاصة، وكان يمكن تفادي كلّ هذه التعقيدات لو خرجت المحسوبيات من ملف الكهرباء واستثمرت الأموال التي دفعت على البواخر لإنشاء معامل كهرباء إضافية.