كتبت مريم مجدولين لحام: “وللتلامذة الجامعيين أيضاً “ثورتهم” و”مطالبهم” بخاصة بعدما حُجزت أموالهم المدّخرة للدراسة في المصارف، وفقدت مداخيلهم قيمتها… الذين لا يفوّتون فرصة للتعامل مع “العلم” في لبنان كحاجة لبنائه وبناء مستقبلهم، لا كبضاعة استهلاكية تخضع لقانون العرض والطلب أو محصورة بفئة ميسورة لا تكسرها “دولرة الأقساط”. وعليه، سدّدت مجموعة من طلاب “الأميركية” أقساطها الجامعية لدى كاتب العدل على سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد) عوض السعر الذي أقرّته الجامعة والبالغ 3900، واتجهت إلى القضاء!
قد يكون “اتخاذ المسلك القانوني” أول قرار جريء اتخذ في تاريخ “التحركات الطلابية” منذ 17 تشرين، أو على الأقل من بين أوّل القرارات القضائية التي أنصفت أهم عناصر الثورة، أي الطلاب، ومدَّتهم بالثقة إذ انتصرت لمطالبهم، وأصدرت حكماً قضى بإبطال و”وقف القرار الصادر عن الجامعة الأميركية في بيروت بشطب تسجيل طلاب من مواد التسجيل كافة، ومنعهم من حضور الصفوف ومن الولوج إلى نظام التدريس الإلكتروني أو إجراء امتحاناتهم، مع انقضاء فترة السماح الممنوحة لهم لتسديد رصيد القسط الجامعي”. فماذا يعني هذا الانتصار؟ وهل سيدفع طلاب الجامعات الخاصة الأخرى بالتوجه إلى القضاء أيضاً؟ وما هي الخطوات التالية؟”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
