يشدد مرجع مالي على أنّ التدقيق الجنائي سيظهر بوضوح الاختلاسات التي حصلت في لبنان بين العامين 1989 و1991 بشكل يخرج عن الأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية.
المصدر : https://beirut-news.com/?p=283552
لن ننتظر هيئة التفتيش القضائي طويلاًلا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّينمكافحة اعلاميةاهدار المال العامإجراءات أمنيةروسيا ما تزال في مرحلة بلورة أفكار لمساعدة لبنانالحكومة في نهاية أيار.. وإلا يوقف المركزي دعمه للسلعالبطريرك الراعي مستعدّ للمساعدة في الملف الحكومي برغم التبايناتاهتمام الكرسي الرسولي بلبنانعلاقة معمّقة
