يؤكد مصدر قضائي رفيع أنه “أمام المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مهمة “معنوية” قبل المهمة القضائية المكلف بها وهي أن يحصد “ثقة الناس بعمله” كتوطئة لبناء قراره القضائي لاحقاً، طالما أنه بدأ مهمته في ظل علامات استفهام عدة، قد تكون مبرَرة أو قد لا تكون وذلك لناحية “ملابسات” إعتذاره في المرة الأولى عن تسلم مهام التحقيق العدلي.
ويلفت المصدر عينه لـ”لبنان 24″ الى أهمية الإحاطة الدقيقة والمتابعة الحثيثة لمعطيات الملف لأن اي قرار سيتخذه القاضي البيطار مع إستئناف التحقيقات، سيؤشر الى البوصلة التي ستوّجه مسار التحقيق، إما الى النتيجة المأمولة وهي كشف الحقائق وإما الى “قعر القعر”، بحسب تعبيره، مشيراً الى أن “باكورة” قرارات القاضي البيطار في هذا الإستحقاق الوطني الكبير يجب أن تبتعد عن “المنحى الإستعراضي الشعبوي” طالما أن القانون أصبح “رأياً” أو حتى وجهة نظر وكذلك الدستور.
وختم بالقول” المهمة مضاعفة” اليوم أمام أي قاضٍ في مقاربة ملفاته بالشكل العادل، فكمْ بالحري مقاربة ملف بحجم جريمة المرفأ التي أصابت الوطن على كامل مساحته ولامست وجع الناس وآلامهم وآمالهم.
