خلافاً لقانون المحاسبة العمومية ولانظمة مؤسسة كهرباء لبنان المالية، وتعطيلاً للهبة من دولة العراق الشقيق، وبدلاً من خيار الاستيراد من دولة لدولة، تقدم نواب التيار الوطني الحر، باقتراح قانون معجل مكرر لإقرار سلفة خزينة لمحروقات الكهرباء .
علما ان المطلوب هو سلفة بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة أو ما يعادل ١،٥ مليار دولار، وكأن مصرف لبنان حاضر لتأمين تحويل ال ١٥٠٠ مليار ليرة إلى دولارات على أساس ١٥٠٠ ليرة للدولار، على حساب ما تبقى من أموال المودعين!
