وإثر اللقاء، تحدث طليس مشيرا إلى أن “سكان بريتال حوالي 30 ألف نسمة، وهي منتشرة على مساحة الوطن، ومنذ بداية أزمة كورونا تمت المواكبة من قبل البلدية والاتحاد ولجنة أحسن العطاء، وكان الوضع تحت السيطرة، إلا أنه منذ ثلاثة أشهر بدأت الإصابات ترتفع بشكل كبير، نتيجة عدم التزام الناس بتدابير الوقاية العامة، وللحد من انتشاء الوباء اتخذنا الإجراءات التالية: إقفال الحسينيات والمساجد والطلب من الأهل إلغاء كل أشكال التجمعات، وشراء أجهزة طبية لمساعدة الناس، وتأمين مستلزمات طبية للفريق الطبي والمرضى، وإجاء فحوصات PCR على نفقة البلدية والاتحاد، بالإضافة إلى مساعدات وزارة الصحة العامة، مراقبة وعزل المصابين، وتأمين حصص غذائية”.
وناشد وزير الصحة “تأمين أجهزة تنفس إضافية لوضعها في خدمة الأهالي المرضى، زيادة الفحوص المجانية، تأمين مستلزمات طبية، والإسراع في تأمين اللقاح لكبار السن”.
بدوره قال رئيس اتحاد بلديات جنوبي بعلبك السابق علي أبو محسن: “منطقتنا زراعية، وأغلب أهاليها غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، وليس لديهم جهات ضامنة، وللمرة الأولى منذ 20 سنة قدمت وزارة الصحة العامة 6 حصص أدوية لمستوصف بريتال، الذي نأمل اعتماده ضمن شبكة الرعاية الصحية من قبل الوزارة”.
حسن
وتقدم الوزير حسن في مستهل كلمته بتعازيه لعائلات المتوفين في بريتال نتيجة إصابتهم بالجائحة، وقال: “قدمت البلدة التضحيات الجسام، وكان لها دورها في تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المواجهة الدائمة والمستمرة مع التيارات التكفيرية، ونحن هنا على مقربة من سلسلة الجبال الشرقية التي قدم أهالي بريتال والمنطقة عددا من الشهداء والكثير من الجرحى، الذين رووا بدمائهم ترابها لحفظها عزا وكبرياء ونضالا ومشعلا، وتضحيات هذه المنطقة هي درس وعبرة ورسالة لكل من يطمح إلى الاستقلال الحقيقي، وإلى توفير كل مقومات الحياة بعزة وشرف وتضحية، لذلك ليس غريبا أبدا على هذا المجتمع المقاوم والصبور أن يتحدى وينتصر على جائحة كورونا، وهذه الجائحة سلاحها الحكمة والإلتزام والصبر، الحكمة في التعاطي لأن التزام الإجراءات الوقائية يؤدي إلى تدني عدد الوفيات، والصبر في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي نعيشها اجتماعيا، سياسيا، حياتيا، معيشيا، واقتصاديا، وبالتأكيد هي ظروف ضاغطة تجعل الإنسان يفكر بين مرين، مسؤوليته التي تستدعي العمل لتأمين تكاليف عيشه وموارد العيش ولعائلته، ولكن عليه أيضا عدم الاستهانة بجائحة كورونا، وأنتم اختبرتم هذا الوباء وبلاء هذا الفيروس الغدار”.
وأضاف: “للأسف نجد الكثير من حالات الإصابة بالفيروس في مراحل متقدمة تحتاج إلى العناية والرعاية في المستشفيات، وأنا بالمناسبة أتوجه بالشكر إلى مستشفيات بعلبك الهرمل الحكومية والخاصة على دورها، وعلى تأسيس تجمع في ما بينها لتحقيق المؤازرة ولتكون درع أمن صحي لأهل المنطقة”.
ورأى أن “أصعب شيء في هذه المرحلة هو تسجيل إصابة، مما يسبب حزنا وأسى داخليا، لأننا صرنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقاح”.
وأكد “إننا نسير وفق برنامج زمني في موضوع تأمين اللقاحات، والشركات المستوردة، وتسهيل استيراد اللقاحات من قبل وزارة الصحة، بعكس ما يثار على بعض الإعلام المغرض، وستكون اللقاحات بأعداد وفيرة خلال الشهرين القادمين. وبالتالي يهمنا كثيرا أن نحرص على حماية عائلاتنا، كبارنا وكل الأعزاء علينا من الإصابة بكورونا، لأن هذه المرحلة المتبقة لتحقيق اللقاح هي مرحلة تحد، والإصابة فيها إذا كانت مميتة في هذا الظرف وفي هذا التوقيت، ستكون محزنة أكثر”.
وتابع: “ما قمنا به هو واجب وهو لإحقاق الحق الذي كان منتقصا ومنقوصا سابقا، فنحن ملتزمون ببريتال والمنطقة كما نلتزم بكل لبنان، وما طالبتم به هو حق لكم، أكان لناحية أجهزة الأوكسجين أو بضم مستوصف بريتال للرعاية الصحية الأولية، أو بدعوة جمعية الشبان المسيحية التي تتلقى الدعم من وزارة الصحة لإضافة مستوصف طليا على لوائحها”.
وقال: “الإلتزام ضرورة وواجب، والقوى الأمنية والعسكرية لا تستطيع لوحدها فرض ضبط الإقفال العام، واليوم التذاكي للأسف هو مخاطرة، ولقد بذلت القوى الأمنية والعسكرية جهدا متقدما في منطقة ما، وأقل جدية في مناطق أخرى لأسباب لوجستية أو عددية أو غيرها نتفهمها، ويبقى التعامل مع البلديات ومع القوى الفاعلة هو واجب، من أجل دعم المجتمع وحرصا على مناعته الصحية في مواجهة الوباء”.
وأكد حسن أن “كل ما يساق في الآونة الأخيرة ضد وزارة الصحة العامة هو جائر وظالم، نحن عملنا وفق أولويات محددة، وما حصل في المجلس النيابي هو عابر وحصل بالحد الأدنى، وقد استخلصنا منه العبر. وهذا المجتمع اللبناني الحي الذي يعيش في هذه الظروف الصعبة، ونحن نقدر صرخته ورفضه لما حصل، وعليه تعدلت بعض الخطط والإجراءات، لأن الناس سواسية”.
وتابع: “تعمل الوزارة سواء لجهة استقدام اللقاح من عدة شركات، وإشراك القطاع الخاص، أو بالنسبة إلى التراتبية العمرية والفئات المستهدفة وفق المنصة الوطنية، ونحن أول الناس ابذين يدعون إلى الشفافية وتفعيل دور الجهات الرقابية، لذلك جعلنا منصة اللقاح في التفتيش المركزي”.
وختم الوزير حسن مؤكدا ان “لا تهريب للقاح، ولا تسييس للقاح، ولا يوجد أي استشمار للقاح. أما الخطة الوطنية التي نحن ملزمون بها، ففيها من العدالة ما يريح كل إنسان، وبعض الهفوات التي حصلت بالمنصة في أول أسبوعين تداركناها وطورناها، وإن شاء الله نصل إلى الغاية المنشودة بتأمين أكبر عدد من التمنع بأقصر فترة زمنية ممكنة”.
