الآفاق مسدودة ولا بريق امل للبناني الذي بات أمام خيار من اثنين: فإما الموت بفعل كورونا أو الموت بين فكي الجوع.
وعلى وقع الإرتفاع “الجنوني” لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وبلوغه عتبة العشرة آلاف ليرة وما يجر معه من تفلت لأسعار المواد الإستهلاكية وارتفاع اسعار المحروقات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين استمر غليان الشارع واستمرت اليوم حركة قطع الطرقات على الارض متنقلة بين منطقة واخرى في بيروت ومن الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية.
لكن الغضب الشعبي المتفجر والذي الهب الشارع لم يحرك الملف الحكومي ولم يفتح الطريق المقطوعة بين بعبدا وبيت الوسط فيما غادر الرئيس المكلف سعد الحريري عصرا الى الامارات العربية المتحدة.
الارتفاع الجنوني للدولار استوضح عن اسبابه رئيس الجمهورية من حاكم المركزي مطالبا باجراء تحقيق وملاحقة المتورطين مشددا على مسار التدقيق الجنائي.
في المقابل ردت جمعية المصارف على اتهامها بالتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار بالضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات
وبين عجز السلطة عن لجم الانهيار الذي بلغ مستويات خطيرة واستمرار التجاذبات والمناكفات التي تحول دون ولادة حكومة انقاذ يصارع المواطن لتأمين لقمة عيشه فإزاء الغلاء الفاحش تعالوا نفصل وإياكم يوميات ست لبنانية في المطبخ وكم صارت كلفة الطبخة العادية لإطعام عائلة متوسطة.
التفاصيل مع ندى الحوت!
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
ما الذي منع المنتفضين والثوار من النزول إلى الشارع بكثافة اليوم لاستكمال تحركهم ؟ من راقب الغضب الشعبي المتصاعد بعد ظهر أمس وليله، حسب أن انتفاضة 17 تشرين عادت بعد غياب. لكن وقائع اليوم بددت إنطباع الأمس. العامل المناخي لم يكن الوحيد الذي حال دون نزول المنتفضين بكثافة إلى الشارع. ثمة عاملان آخران مؤثران. الاول شعور بعض المنتفضين أن هناك مندسين وغرباء عن الثورة إنخرطوا في صفوفهم وأنهم يحاولون تنفيذ أجندات معينة لا تتلاءم وأهدافهم. العامل الثاني والأهم هو تحول الشارع شارعين، والإنتفاضة انتفاضتين، والثورة ثورتين. فتحركات الأمس بدأت على طريق صيدا القديمة والخندق الغميق وأوتستراد الأسد على مدخل بيروت الجنوبي، أي في مناطق سيطرة الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله. وقد امتد تحرك الحزب ليشمل شارع الحمرا عبر كتيبة من الدراجات النارية التي جابت الحمرا محطمة ما يمكن تحطيمه. إذا نحن أمام واقع جديد، عنوانه نزول حزب الله وحلفائه إلى الشارع وتلبس ثوب الإنتفاضة والثورة، والهدف: حرف الأنظار عن مبادرة البطريرك الراعي وأخذ البلد في اتجاه آخر. توازيا، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، المسؤولان الأساسيان عن تشكيل الحكومة، غير مهتمين حقيقة بالمطلوب منهما. فرئيس الجمهورية إلتقى حاكم مصرف لبنان ليسأله عن أسباب ارتفاع سعر الدولار، فيما الحريري إستأنف جولاته الخارجية بزيارة الإمارات العربية المتحدة. فهل بالسفر والسؤال عن الدولار تشكل حكومة؟ في المقابل أليس ارتفاع سعر الدولار سببه الأساسي فقدان الأمل بالطبقة السياسية لعدم تشكيلها حكومة ؟ وفي النتيجة نحن أمام شارعين لا يلتقيان ورئيسين لا يلتقيان! فهل بخطين لا يلتقيان يبنى وطن؟
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”
لا صوت يعلو على صوت الشارع…
قطار الأزمة وصل إلى ما بعد محطته الأخيرة… بل لم يعد على السكة أصلا…هو ينحدر بسرعة جنونية إلى ما بعد جهنم يطلق العنان لصافرة الإنذار الأخيرة…قبل أن يحصل الإرتطام الكبير في أدنى درجات سقر…في أحسن الأحوال.
صوت الناس بات مدويا حتى في آذان بها صمموقاع الكارثة أصبح عميقا حتى بالنسبة لمن يعتقد أنه يسكن القمم.
فوهة بركان الغضب إنفجرت في كل مكان…ولن توفر كل من مازال يكابر و يناور ويعتقد أنه بمنأى عن حممه الملتهبة.
حمم ترمي نارها في سعر صرف وصل إلى عشرة آلاف ليرة تحرق أي أمل بحياة كريمة كإطار مشتعلتلهب جيب المواطن بفواتير الغذاء والدواء والإستشفاء ومن دون كهرباء ولكم جميعا من بعدها طول البقاء.
سياسة الترقيع والجراحات الموضعية لم تعد تفيد…لبنان أصبح رسميا في “كوما” …وطن الرسالة يوجه رسالته الأخيرة… يلفظ أنفاسه الأخيرة…واهم من يعتقد أن بإمكانه أن يطوع إنسانا لم يعد يملك شيئا ليخسرهإنها النهاية يا سادة…هنا ثقب أسود حيث لاقعر للكارثة… أهلا بكم في الأرض المحروقة بالحضيض والنار…حمى الله لبنان وأهله.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “ال بي سي”
لامس سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية العشرة الاف الثلثاء، فضرب الخط الاحمر شعبيا، ونزل الناس الى الطرقات اليوم.
اليوم، تراجع سعر الصرف خمسين ليرة فقط، فتنفس اللبنانيون الصعداء، وبسحر ساحر، لم يتحرك الشارع.
انها الكذبة التي يريدون لنا ان نصدقها…
انها مأساتنا… ونحن نتعرض لاكبر عملية سطو مارستها الطبقة السياسية والمالية على مدخراتنا.
في الامس، اراد مئات اللبنانيين ايصال صوتهم, فنزلوا عفويا الى الشوارع.
بعد ساعات, التحق بهم مناصرو الاحزاب، فنفذوا بروفا واوصلوا الرسالة…
لكل منا شارعه وهو حاضر ليتحرك.
الرسالة وصلت الى المصرف المركزي والى قصر بعبدا…
جاءت محدودة هذه المرة, وتبقى مراقبة مفعولها، وهو يبدو من دون قيمة حتى الساعة.
فالدولار لم يهبط، وامكان ارتفاعه مجددا ومن دون سقف امام الليرة وارد في اي لحظة.
اما الضغط في موضوع تأليف الحكومة، فمكانك راوح… ربما حتى توقيت البروفا الثانية.
الخاسر في هذه العملية، كل لبناني… وحقه ان يصرخ في وجه كل الزعماء والاحزاب, كل من افقره وسرقه, كل من ادار السياسات المالية والاقتصادية, كل من تشبث بتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كل من قال للناس ان الليرة بخير، كل من هرب امواله الى الخارج, وكل من اعاق ويعيق تأليف حكومة فاعلة، فيمنع تزامن انطلاقها مع الشروع ببدء الاصلاحات الحقيقية.
والخاسر كل لبناني يتوهم ان الحل قد يأتي من كل السياسيين والاحزاب المطالبين بالاصلاح وهم يعرفون ان الاصلاح سيأتي على ظهر مصالحهم…
اوقفوا الكذب على الناس…
واوقفوا اجرامكم في حقنا…
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
ولان الازمة لا تختصر بشخص بل بسياسات نقدية ومالية واقتصادية، كانت مطالبة الرئيس ميشال عون لحاكم مصرف لبنان بالتحقيق لمعرفة الاسباب التي أدت الى ارتفاع سعر الدولار، وضرورة احالة نتائج التحقيق الى النيابة العامة لملاحقة المتورطين بعملية المضاربة غير المشروعة، كما سأله عن مصير التعميم 154 وضرورة استعادة ولو جزءا من الاموال المهربة الى الخارج، اما السؤال الابرز فكان عن مسار التدقيق الجنائي بعد ان ابلغت شركة الفاريز ومارسال وزارة المالية انها لم تحصل على اجوبة شافية من مصرف لبنان.
ولن تشفى صدور اللبنانيين باجوبة شافية ولا خطوات وافية، فأسباب ارتفاع سعر الدولار معروفة لدى جميع المعنيين بحسب مصادر السراي الحكومي، وان ما سمتها الغرفة السوداء التي تتحكم بأرقام الدولار معروف من يديرها، كما قالت المصادر للمنار.
اما طريقة الضبط فغير متوافرة في ظل الاحتراب السياسي وفوضى السوق، وحاكم مصرف لبنان لم يرتدع من إجراءات الحكومة، وهو الذي كان قد وعدها مرارا بسياسات وتعميمات تطفئ نار الدولار، من دون أن يلتزم..
والحل بحسب المصادر لم يعد يتمثل بقرار من حكومة، بل من خلال سياسات نقدية صارمة تحتاج إلى حكومة فعلية تملك أدوات التنفيذ.
في العراق تنفيذ هجمات صاروخية اصابت عين الاسد الاميركية وقتلت احد مستخدمي جيشه بنوبة قلبية، فيما قلوب اهل العدوان ترتجف في مأرب اليمنية ومعهم مظلتهم الاميركية والاسرائيلية، وكما يردد اليمنيون بقبضاتهم الهادرة: فما النصر الا صبر ساعة..
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون الجديد”
من علو عشرة آلاف ليرة للدولار الواحد .. الرئيس يسأل ماذا يحدث في البلاد التي أحكمها ؟.. ماذا يجري من حولي .. ؟ وكاد يقول أين أنا فخذوني.
رئيس الجمهورية يستدعي .. يطالب ..يعتبر .. يتابع باهتمام بالغ ..يهدد بالملاحقة ويعلن أنه لا يمكن السكوت.
لكن استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام سيد القصر هل يعفي رئيس البلاد من المسؤوليات؟
وما دامت حزمة الأسئلة قد نزلت على الرئيس ميشال عون بعد وقوع الخراب فلماذا لم يسأل نفسه عن احتجاز الحلول وتوقيفها على الحواجز السياسية طلبا للفدية الوزارية .. كيف أبعدت الرئاسة الأولى أي دور لها في الكارثة المالية والسياسية إن أسهل الأمور الشكلية أن تستدعي الحاكم لسؤاله .. لكن ماذا عن الحكم ؟
لقد طالب الرئيس عون رياض سلامة بمعرفة أسباب ارتفاع الدولار وإطلاع اللبنانيين حرصا على شفافية نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة الخاصة في مصرف لبنان معتبرا أن الهم الأساسي يبقى في استعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عبر التحويلات المشتبه فيها الى الخارج وطمأننا الرئيس إلى أنه يتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول الدولار إلى سقف عشرة آلاف, وطلب إلى سلامة ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية نعم هناك مضاربات وصرافون وزعران متخصصون بالسوق السوداء .. لكن ماذا فعل القضاء لكل هؤلاء؟
استدعاهم المدعي العام المالي علي ابراهيم .. شربوا القهوة وغادروا لاستكمال علميات المضاربة .. وجرى أيضا التحقيق مع بعضهم عبر قاضية العهد غادة عون ولم تتبدل الأحوال .. لم يستكمل القضاء عمليات المطاردة ووقفت القوى الأمنية ووزارة الداخلية في صف الجمهور المتفرج.
لا أحد بعد اليوم قادر على إخراج اسم رياض سلامة من الوحل المالي الذي وصلت إليه البلاد .. لكن الحكم بكل طواغيته مشارك وفاعل ومتسبب وتبعا لتوصيف النائب جميل السيد فإن الحكام كانوا ميليشات على الطريق.. لبسوا: كرافات” و قعدوا بالسلطة ويمارسون القسمة نفسها التي كانوا يتبعونها في الشوارع والمناطق .. قسموا الدولة على طريقة هيدا الي هيدا الك وتحت سلطة ميليشاوية يجري اليوم توزيع الخسارة وتكبيد المسؤوليات.
غير أن الدروب الأقصر لكل هذه المماحكات تكمن في جواب يقدمه رئيس الجمهورية للشعب العظيم .. فلماذا لا يفرج عن تشكيل الحكومة ولا يسهل المبادرة الفرنسية وكيف تعطلت حركة الوسطاء .. كما ان السؤال ينسحب على الرئيس المكلف سعد الحريري : إلى اين يسافر لتمتين علاقات لبنان العربية فيما العلاقات اللبنانية اللبنانية في أسوأ مراحلها.
والكل ضالع بالتعطيل والتقطيع وقيادة بلاد تزنرها الاطارات المشعلة والطرقات المقطوعة .. والتنصل لاحقا من حقن نارها.
وهي التهمة التي تنفيها القوات اللبنانية منذ ليل امس .. وتستكمل في المقابل حركة دورانها المفرغة على المرجعيات طلبا للانتخابات المبكرة والتدويل.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
المنظرون كثيرون، والهاربون أكثر. أما الفعلة، فقليلون.
هكذا يمكن وصف المشهد الرسمي غداة ملامسة سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة، ما تسبب بنزول الناس إلى الشارع، ودفع بأحزاب معروفة إلى معاودة استغلال الظرف المعيشي الصعب لمحاولة الضغط على رئيس الجمهورية كي يقبل بتشكيل حكومة محكوم عليها مسبقا بالفشل، بفعل تأليفها خارج الميثاق والدستور والمعايير الموحدة، وهو ما لن يتم، لأنه لا يصب في مصلحة المحتجين وعموم اللبنانيين.
المنظرون الكثيرون، ملأوا الشاشات واحتلوا مواقع التواصل.
أما الهاربون، فمعروفون، ولا داعي للتذكير…
وفي المقابل، يصر الفعلة القليلون على المواجهة، وتحدي الصعاب، ولو ظلوا وحيدين في مطالبتهم بالحق، والحق اليوم هو التدقيق الجنائي، وإقرار القوانين الإصلاحية المعروفة وتطبيقها، وتشكيل حكومة قادرة، وإطلاق حوار حول المفاهيم التي يتأكد يوما بعد يوم أن اللبنانيين مختلفون عليها.
واليوم، تابع رئيس الجمهورية ما تشهده بعض المناطق اللبنانية من تحركات احتجاجية، وطالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال استقباله له في قصر بعبدا، بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات في الأيام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأمينا للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف. وسأل رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154، مشددا على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرت استعادتها في هذا السياق. كما سأل رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة “ألفاريز ومرسال” وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق أن طرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها. واعتبر الرئيس عون أن هذه الممارسات هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية علت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأن الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه ويتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردة فعل. وأكد الرئيس عون أن حق التظاهر مقدس، ومن واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حق تنقل الناس، وهي حقوق مكرسة في الدستور.
