وصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن بعبدا بعد اللقاء الذي عقده بين الرئيس عون والحاكم سلامة، بأنه محاولة ممجوجة لقلب الوقائع للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى بالتسبب بالازمة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتحميل مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي الناجم عنها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت إن البيان المذكور لم يجسد انفصام الرئاسة الاولى عن الواقع العام في البلاد فحسب، بل يذهب ابعد من ذلك الى كون ما تضمنه من عبارات على خلفيات كيدية بمثابة مضبطة اتهام للحاكم واعتباره مسؤولا عن التدهور المالي والاقتصادي، فيما الوقائع تكشف بوضوح ان مسببات الازمة المالية والاقتصادية، تكمن في تفاعل الأزمة السياسية بسبب تشبث الرئاسة الاولى بشروط ومطالب تعجيزية.
