ذكرت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن “البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية أتى في إطار عرض واقع الأمور واعادة التأكيد على مواقف سبق وأن أعلنها رئيس الجمهورية حول الأموال المنهوبة”.
ولفتت إلى أن “النقاط التي تم التطرّق إليها في البيان هي مطلب جميع اللبنانيين”، معتبرة أن “بعض النقاط ستبقى عالقة لاسيما موضوع ارتفاع الدولار”.
إلى ذلك فُهِم من المصادر نفسها أن “ما من خطوات تتصل بعملية تأليف الحكومة وأي كلام عن طروحات جديدة تم تبادلها ليس صحيحا والحركة الحكومية متوقفة عند المقاربة المتباينة بين ئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في هذا الملف والتي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة دون إغفال العوامل الخارجية التي تتحكم بهذه العملية وتكاد تكون الجزء الأساسي منها مشيرة إلى أن غياب المحركات المعروفة في التأليف وحتى بيانات الاستعجال من بعض الأفرقاء تستأهل التوقف عندها”.
