1- لم يصرّح الوزير راوول نعمه عن أي زيادة في سعر ربطة الخبز بل أصدر، بتاريخ 25-2-2021، قراراً حدد فيه سعر ربطة الخبز ب2500 ل.ل وبالتالي إن سعر الـ 3000 ل.ل هو من نسج خيال صحيفة الأخبار، ولا ارتفاع في سعر ربطة الخبز بحال لم تتغير مؤشرات العناصرالتي تحدّد سعرها وأهمها سعر القمح في بورصته العالمية وسعر صرف الدولار، وهذه العناصر ليست تحت سيطرة وزارة الاقتصاد والتجارة.
وإن كان القمح مدعوماً على سعر صرف 1500 ل.ل فسعر الطن غير مثبت على سعر محدد وبالتالي اي ارتفاع في البورصة العالمية يؤدي الى ارتفاع في سعر الطحين في المطحنة وبالتالي زيادة كلفة انتاج ربطة الخبز.
2- ان الزعم القائل بأن مكافحة الإحتكارات والوكالات الحصرية لا تعني الوزير راوول نعمه هو ظلم وتجني لأنه أعد قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية ويعاقب المحتكرين، وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3- ان اتهام الوزير نعمه بالمساهمة في انهيار الاقتصاد مع “شركاؤه السياسيون والمصرفيون” هو محض افتراء لأن المصرفيين والسياسيين هم أكثر من هاجم الوزير نعمه لمشاركته بإعداد الخطة الحكومية التي تحمل المصارف قسماً من الخسائر المالية المتراكمة.
4- إن الوزير نعمه هو أوّل من أطلق منذ أكثر من سنة، من مكتبه وبحضور ممثلين عن الحراك او ثورة 17 تشرين، فكرة وجوب ترشيد الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه كما عرض خطّته المعدة مع البنك الدولي في وسائل الإعلام وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ومع مختلف الكتل السياسية والهيئات الاقتصادية.
5- ان وزير الاقتصاد والتجارة لطالما تقبل النقد برحابة صدر، إنما ازاء حملات التجريح والتشهيروالافتراء التي اعتمدتها صحيفة الأخبار، وكل اساليب التضليل والكذب والوقاحة، التي وصلت الى حد إتهامه بسرقة لقمة الفقراء ورغبته بنحر الناس، قرر التقدم بشكوى ضد صحيفة الاخبار، وذلك حفاظاًعلى الحقيقة ولوضع الامورفي نصابها الصحيح.
