كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار” تحت عنوان “داتا اللبنانيين على “سيرفيرات” مشبوهة”: “أطلق التفتيش المركزي «منصة البلديات والوزارات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة» (IMPACT) في نيسان 2020. كانت الغاية تعزيز التعاون بين هذه الجهات لمواجهة أزمة كورونا. لكن، كما يذكر التقرير الصادر عن التفتيش، في ١٩ شباط، فإن هذه المنصة «لم تتأخر قبل أن تشمل مواضيع تمسّ بالحوكمة والإنماء بشكل عام، حتى باتت تشكّل اليوم المنصة الحكومية الإلكترونية الأولى في لبنان».
عملياً، لم يُسجل خلال العام المنصرم أي حالة اختراق أمني. ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية يؤكد أن الاختبارات الأمنية تجرى بشكل دوري للتأكد من فعالية المنصة وضمان حماية البيانات. لكن مع ذلك، فإن المديرية العامة للأمن العام كان لها رأي آخر. هي استشعرت خطراً على البيانات التي تُستضاف (Hosting) على خوادم خارج لبنان. وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس حسان دياب، في 15/2/2021، توضح أنه بعد متابعة نشاطات هذه المنصة تبيّن أنها تقوم بإنشاء صفحات إلكترونية للعديد من الإدارات العامة. وبعد المتابعة التقنية لموقعَي covid.pcm.gov.lb (الخاص بأذونات التنقل وقت الإغلاق) وcovax.moph.gov.lb (تسجيل طلبات اللقاحات) تبيّن أن هذين الموقعين تمت استضافتهما على خادم في ألمانيا، وبالتالي فإن البيانات كافة التي تتم تعبئتها عبر هذه الصفحات، يتم تخزينها على الخادم المذكور. وكذلك تبيّن أن كل بيانات هذه المنصة، تتم استضافتها على خوادم افتراضية في ألمانيا.
إضافة إلى ذلك، تشير المديرية، في رسالتها، إلى أنه تبيّن أن من يقوم بتمويل هذه النشاطات هي منظمات غير حكومية وسفارة بريطانيا، وبالتالي فإن مجانية هذه المشاريع تشجع العديد من الإدارات على الدخول إليها.
ونظراً إلى خطورة موضوع «استضافة بيانات اللبنانيين على خادم أجنبي بشكل مشبوه»، اقترحت المديرية إنشاء لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية رؤساء الفروع الفنية في كل من: الأمن العام، مديرية المخابرات، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى من ترونه مناسباً لدراسة هذا الموضوع من النواحي التقنية والأمنية. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
إضافة إلى ذلك، تشير المديرية، في رسالتها، إلى أنه تبيّن أن من يقوم بتمويل هذه النشاطات هي منظمات غير حكومية وسفارة بريطانيا، وبالتالي فإن مجانية هذه المشاريع تشجع العديد من الإدارات على الدخول إليها.
ونظراً إلى خطورة موضوع «استضافة بيانات اللبنانيين على خادم أجنبي بشكل مشبوه»، اقترحت المديرية إنشاء لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية رؤساء الفروع الفنية في كل من: الأمن العام، مديرية المخابرات، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى من ترونه مناسباً لدراسة هذا الموضوع من النواحي التقنية والأمنية. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
