ما جرى عصر الثلاثاء الماضي من عودة الانتفاضة الشعبية الى معظم المناطق اللبنانية، يؤكد بأنّ الاحتجاجات ستتفاقم رفضاً لتحليق سعر صرف الدولار، الذي تخطى العشرة الاف ليرة، وهنالك معلومات عن إمكانية وصوله الى رقم خيالي، في حال إستمر المعنيون بالتشكيلة الحكومية بعنادهم وخلافاتهم، على الحصص والثلث المعطل وحجم الحكومة، والى ما هنالك من تناحرات يدفع ثمنها اللبنانيون وحدهم، من خلال تردّي الاوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، ومع ذلك لم يرّف جفن اهل السلطة للمسارعة في تشكيل الحكومة، علّها تسهم في ضبط سعر الدولار المحلّق من دون اي رادع، لكن وبحسب المشهد السياسي السائد، تبدو المسيرة طويلة الامد كي يحصل اللبنانيون على ادنى حقوقهم، مع ما يترافق ذلك من مطالب للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، وعلى محاكمة السياسيّين السارقين والناهبين لأموال الشعب، الامر الذي جعل لبنان منهوباً ومسروقاً لا مفلّساً، والنتائج تبرز بالمخاوف من المستقبل القريب، الذي ينذر بما لا يحمد عقباه من خيبات وويلات على كل الاصعدة.
على أثر ذلك املت مصادر شعبية بأن ينتقل المتظاهرون الى ضفة اخرى، اي الى منازل النواب والوزراء للمطالبة بحقوقهم وإسترداد اموالهم المنهوبة، لانّ إقفال الطرقات على المواطنين الجائعين امثالهم لا يفيد، كما ان حرق الاطارات ايضاً لا يفيد، لذا عليهم إقتحام منازل هؤلاء بالقوة، لان تلك الاساليب لم تعد تنفع مع هكذا سلطة، وبالتالي فالساحة اللبنانية محتاجة الى مواقف جريئة مع تطبيق ما قاله البطريرك بشارة الراعي بأن الوطنية السياسة تقوم على ثلاثة امور: اولاً العيش المشترك، ثانياً الميثاق الوطني وهو ميثاق قائم على شعار لا شرق ولا غرب، كقاعدة لتأسيس دولة تحقق اماني اللبنانيين، وتبعدهم عن المحاور والصراعات كأساس لبناء العلاقات مع الخارج، وثالثاً الصيغة التي تطبّق عملياً هذا الميثاق بتنظيم المشاركة في النظام السياسي.
في غضون ذلك، نقل نائب حزبي لـ«الديار» خوفه من حدوث خضة امنية كبرى كإغتيال شخصية بارزة، وهذا يعني التدهور السياسي والامني الكبير في توقيت حساس وصعب للغاية، لان التاريخ علمّنا في لبنان بأن كل شيء يُحّل في هذا البلد بعد حدوث مصيبة كبرى، معتبراً بأن البعض يتعامل مع ما يجري من انتفاضات شعبية وكأنه أمر ثانوي وعابر في الحياة السياسية، في حين انّ تفاقم تلك الانتفاضة يبدو سائراً نحو منحى خطر في الأيام المقبلة، قد يؤدي الى حدث او ذريعة لإشعال الوضع الامني، مع إحتمال ان يُدحرج لبنان نحو القعر او يصحّح وضعه بحكومة عاجلة، من دون ان ينفي عودة مسلسل الاغتيالات ، اذ انّ شخصيات سياسية تلقت تحذيرات من القوى الامنية، بضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، من بينها رؤساء احزاب، مع الاشارة الى انّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سبق انّ حذّر من احتمال عودة الاغتيالات بعد تلقّيه معلومات من جهات خارجية، ما دفع بالقوى الأمنية والعسكرية الى الاستنفار لحفظ الأمن وحماية الاستقرار، ومنع هؤلاء من تنفيذ مآربهم .
واشار النائب الحزبي الى انّ تحليق الدولار ايضاً وايضاً سيؤدي بالتأكيد الى فوضى في البلد، والى حوادث قد تتخذ الطابع الطائفي والمذهبي، من خلال ربطها بمواقف البطريرك الراعي بخصوص الحياد والمؤتمر الاممي، بهدف تشويه حقيقة طروحاته، لان طابوراً خامساً سيقوم بذلك لخربطة الوضع، وضرب صيغة العيش المشترك والاستقرار في البلد، وعلى الجميع ان يعوا ذلك ويكونوا يقظين.
