بالتزامن مع اتهامات وجهت للمرة الاولى من قبل حزب الله الى الرئيس المكلف سعد الحريري، بانتظاره ضوءا أخضر سعوديا لتشكيل الحكومة، منضما بذلك الى فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بالتصعيد في وجه بيت الوسط، واعتبار الاخير متلكئا في القيام بواجباته ومضيّعا للوقت في التجوال على العواصم الكبرى “بينما الحكومة يفترض ان تؤّلف في بيروت”، كثر الحديث عن طرح جديد للخروج من مأزق التشكيل.
الحل الوسط ينص على توسيع حجم الحكومة بحيث تصبح من 20 وزيرا لا 18 (وينضم اليها وزيران درزي من حصة النائب طلال ارسلان والثاني كاثوليكي)، ولا يحصل فيها الفريق الرئاسي على ثلث معطل بل على 6 وزراء زائد وزير الطاشناق، فيكون طرفا بعبدا وبيت الوسط غير منزعجين، بحيث يتم رفع عدد الوزراء بما يرضي الاولى، ولا يحصل اي طرف فيها على الثلث المعطل، فيرضى الثاني. وقد أفيد ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يعمل على تسويق هذه التسوية، بدعم من باريس.
وبينما لم تتأكد بعد هذه المعلومات، تشير مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” الى ان لا بد من التروي قبل ابداء الرأي في هذا الخصوص. فالمطلوب التأكد بجدية من هوية “عرّابي” هذا الطرح، اذ ان المصادر لا تستبعد ان يكون هدف هذه المعطيات ايهام الرأي العام بأن كاسحات الالغام تعمل لتمهيد الطريق امام العربة الحكومية، وتصوير الرئيس الحريري على انه الرافض والمعطل للحل المذكور، عبر رفضه التجاوب معها والتمسك بشروطه، بينما في الواقع، هذه الشروط موضوعة من قبل الدول المانحة التي ترفض اي حكومة مسيسة تضم حزبيين او موالين لاحزاب، وتطالب بحكومة “مهمّة” مؤلفة من حياديين هدفها الاول والاخير الاصلاح والانقاذ، كي تتعاون هي معها.. وحتى الساعة لا تبدو هذه الشروط تبدّلت.
ما يعزز القلق من ان تكون هذه الاجواء “مفخخة”، عدم ابلاغ الرئيس الحريري حتى اللحظة، رسميا بها، وخوف الاخير من ان يكون قبوله بالتنازل الآن سيقابل بتشدد اضافي من خصومه، عبر مطالبته بتنازلات جديدة كالحصول على وزارة الداخلية مثلا.
ووسط هذا المناخ، أتى اعلان المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية – المحسوب على ارسلان الذي يتم السعي الى اعادة تمثيله في الحكومة العتيدة – في بيان، اليوم، أنه “توجه صباحا على رأس وفد إلى سوريا في زيارة يعقد خلالها سلسلة لقاءات على مدى يومين متتاليين”. وسيلتقي المشرفية وزراء: الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الشؤون الإجتماعية والعمل سلوى العبدالله والسياحة محمد رامي مرتيني. ويتركز البحث على ملف النازحين السوريين وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في تموز الماضي”.
فاذا ما أضيفت هذه المعطيات كلّها الى بعضها بعضا، توضح المصادر، من حملة الاصفر – البرتقالي على الحريري “السعودي” في رأيهما، الى انعاش خط التواصل بين بيروت والشام، مرورا بطروحات ستجوّف المبادرة الفرنسية لحكومة مهمة وحكومة انقاذ وتُفرّغها من مضمونها، سنكون امام “بازل” غير بريء عنوانه العريض تكريسُ ربط لبنان بمحور الممانعة سياسيا وحكوميا واستراتيجيا، ووضعه، في هذا التوقيت بالذات، في وجه أهله العرب والمجتمع الدولي. فحذار التسرّع…
