كذلك عيّن الرئيس بايدن مسؤولين كباراً من أصول عربية غير لبنانية في إدارته، من بينهم ريما دودين (فلسطينية)، برتبة نائب مدير الشؤون التشريعي
بالرغم من أنّ وزارة الصحة ووزارة الدفاع هما الوزارتان اللتان تتمتعان بأعلى ميزانية في الحكومة الأميركية، إلّا أنّ أياً من الوزيرين عازار وإسبر في العهد السابق، لم يكن له تأثير على السياسة الأميركية تجاه لبنان، وذلك لأنّ الرئيس ترامب كان يستأثر بالقرارات ولا يستشير وزراءه ومعاونيه قبل اتخاذ قراراته والإعلان عنها، وهذا ما أدّى الى استقالة أو إقالة عدد من الوزراء وكبار الموظفين في إدارته.
أما الرئيس بايدن، فقد أعلن منذ البداية أنّه سيستمع الى الخبراء والعلماء والمستشارين، وسيطلع على آرائهم ودراساتهم، علماً أنّ القرار النهائي يعود له، ولكنه لن يتخذ القرارات الهامة إلّا بعد استشارة معاونيه، بعكس ما كان يفعله ترامب، الذي كان يدّعي أنّه يعرف بشؤون الجيش أكثر من كبار الضباط. كما أنّه كان يرفض القبول بآراء الأطباء والأخصائيين الذين كانوا ينبّهونه إلى خطورة جائحة كورونا، ولكنه كان يتجاهل آراءهم كي لا يؤثر ذلك على الحركة الإقتصادية، وبالتالي على حملته الإنتخابية.
صحيح أنّ لبنان غير وارد في الوقت الحاضر في سلّم أولويات إدارة الرئيس بايدن، وصحيح أيضاً أنّ مهمات الدكتور شقير والسيد عمر في إدارة بايدن، لا علاقة مباشرة لها بلبنان، إلّا أنّ اهتمام كل منهما في مجال عمله ونجاحه، قد يشجع الرئيس على الإستعانة بمزيد من الأشخاص اللبنانيي الأصل، مع العلم من جهة ثانية أنّ ما سيحصل على الصعيد الفلسطيني – الإسرائيلي، نتيجة للمفاوضات التي سيقودها السيد هادي عمر، قد يكون له انعكاس ما على الوضع في لبنان.
جدير بالإشارة هنا، الى أنّ التأثير الفعّال على الإدارة الحالية لجهة إثارة اهتمامها بلبنان ومشكلاته ومحاولة مساعدته، لن يأتي بالضرورة من داخل الإدارة عبر كبار الموظفين اللبنانيي الأصل الذين عيّنهم الرئيس بايدن في مراكز عليا، إنما من خارج الإدارة، وبواسطة المنظمات والمؤسسات اللبنانية – الأميركية غير الحكومية، التي لها علاقات جيدة جداً مع بعض الوزراء ومع الرئيس بايدن بالذات.