حذرت مراجع معنية السلطة السياسية من “محاولات القفز عن الأسباب الحقيقية للتحركات الشعبية في الشارع، والمتمثلة بالانهيارات المالية، والارتفاعات المخيفة في الأسعار، وغير المسبوقة في الأزمات الداخلية لأي بلد.”
ولفتت الى “ان الاحتجاجات واعمال قطع الطرق بدأت تطال مناطق جديدة ما يُنذر بأن الأمور ستزداد سوءًا، وبغض النظر عن التفسيرات والأبعاد السياسية“.
واشارت الى “ان مشاركة محازبين في التظاهرات الأخيرة إنّما بدفع من مرجعياتهم لعدم تفلّت الشارع باتجاههم“.
في المقابل، اعتبر مقربون من دوائر القرار الرسمي “ان كل ما يحصل معدّ باتقان، ضمن سيناريو يرمي إلى الوصول إلى حكومة على وقع تسخين جزئي شعبي ومالي، في اعتبار انّ الاتصالات العادية لم تفض إلى التأليف“.
ويضيف هؤلاء “ان حركة الناس متروكة بتعبيراتها العفوية والغاضبة، إنما في العمق فهي مضبوطة تحت سقف معيّن“.
ويعتبر هؤلاء “انّ ارتفاع سعر الدولار وإقفال الطرق لا يعودان فقط الى اسباب اقتصادية واجتماعية، بل أنّ هناك أصابع تغلغلت في سوق الدولار والتحرّكات الشعبية للضغط السياسي وتوجيه الرسائل“.
وبين الرأيين كان لافتا الحديث المستجد في بعض وسائل الاعلام عن التداعيات الخطيرة لقطع بعض الطرق الحساسة، وكأن طرق لبنان صارت مصنفة هي الأخرى بين فئات عادية وفئات استثنائية.
