ورأى أن “الإيرانيين تصرفوا بقلة لياقة وقلة احترام مع البطريرك، والكلام الذي ورد في مقال على موقع قناة العالم غير مقبول”، معتبرا أن “زيارة السفير الإيراني إلى بكركي للاعتذار لا تنفي أن هذا هو رأيهم السياسي الحقيقي بمبادرة الراعي”، لافتا الى أن “تظاهرات الأمس قد يكون الجزء الأكبر منها تابعا لحزب الله وحركة أمل، ولكن هذا لا ينفي أن الوجع يطال كل الناس”، مشددا على أن هذه التحركات هي “رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون”.
وأشار الى أن “لا حكومة قبل منتصف الصيف المقبل، لأن حزب الله يتحرك على حرارة الميزان الإيراني وليس على حرارة المصالح اللبنانية”. وقال: “قلت للرئيس سعد الحريري خلال الاستشارات النيابية إن هذا فخ ينصب له. وأنا أدعوه إلى عدم الاعتذار، واضعا معادلة: الاعتذار مقابل الاستقالة، ولو كنت مكانه لما اعتذرت”.
وشدد على أن “لا مساعدة جدية للبنان من دون إقرار الاستراتيجية الدفاعية”.
وأعلن أنه “لن يترشح للانتخابات النيابية وفق القانون الحالي”، معتبرا أن “الرئيس الحريري ولبنان كله لا يتحمل حكومة فيها تمثيل مباشر أو غير مباشر لحزب الله، والسعودية بعد تشكيل الحكومة تقرر كيفية تعاملها مع لبنان ومع الحكومة”.
وقال: “تم الحديث معي بموضوع رئاسة الحكومة مرتين من جهات داخلية وخارجية، وطبعا الأمر غير وارد، وقلت مرارا إنني لا يمكن أن أقبل الرئاسة دون رضى جمهور رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري”.
وفي ملف جو بجاني، سأل: “هل قتل لأنه صور الشاحنات التي كانت تنقل الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى سوريا؟ ومن يستطيع أن يدخل شاحنات إلى المرفأ ويخرج الأمونيوم من فتحة طولها 3.5 أمتار في العنبر رقم 12، وعرضها 60 سنتمترا، طوال 7 سنوات؟”. وقال: “ما حصل في مرفأ بيروت ليس إهمالا وإلا فليخبرونا ماذا يقول تقرير FBI وأين التقرير الفرنسي وأين هي صور الأقمار الإصطناعية. لا يريدون لأحد أن يقول إن إسرائيل قامت بهذه العملية لأن ذلك يجعلها أمام جريمة ضد الإنسانية قد تحولها إلى محاكم دولية، وهذا سيحرج حزب الله لأنه سيكون مطالبا بالرد العسكري المتوازن”.
أضاف: “المطلوب تحقيق دولي مستقل، كنت أول من طالب به بعد تفجير المرفأ، لكن من دون الأميركيين”.
واعتبر أن “حزب الله خرج اليوم من الوجدان المسيحي، على دفعتين: الأولى بعد تفجير المرفأ الذي ضرب كل الاقتصاد من المرفأ إلى أقصى المناطق المسيحية، فضلا عن ضرب الدولة، والثاني بعد التحول الكبير ومبادرة البطريرك الراعي”.
وعن أحداث طرابلس، قال: “وصلتني معلومات تفيد بأن مجموعة انطلقت من البقاع وكانت تاريخيا على علاقة بسرايا المقاومة، وأصبحت مؤخرا مع حزب سبعة، كانت هي وراء إحراق مبنى البلدية والمحكمة الشرعية، بهدف شيطنة طرابلس”.
ولفت الى أن “الحملة الدولية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على الرغم من النفي الأميركي لاحتمال فرض عقوبات عليه، إضافة الى الادعاء في القضاء السويسري، هدفها دفعه إلى أن يسلم الداتا كاملة عن كل الطبقة السياسية وعن كل التحويلات، لأن هناك رغبة دولية بكشف كل هذا النظام وإسقاطه من أوله الى آخره”، مطالبا بـ”كشف كل هذه المعلومات، إما عبر مدعي عام التمييز وإما كسر السرية المصرفية، وهذا مخالف للقانون، ووفق معلومات حاكم مصرف لبنان ليس مترددا بهذا الموضوع، ولكنه بحاجة الى إخراج قانوني”. وقال: “الانهيار الذي وصلنا إليه ليس بسبب التحويلات وإنما نتيجة سياسة عمرها سنوات قليلة، وليس ثلاثين سنة كما يدعون”.
