كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: ليس صعباً على مَن يجول بين «الثوار» في الشارع، يصغي إليهم ويراقب حركتهم، وردود فعلهم، وألفاظهم ونبرة احتجاجهم، أن يكتشف أن عدداً وافراً منهم موجود في آن في «الثورة» وفي «الثورة المضادة». بل تبدو الوظيفة المحددة لـ«الثورة المضادة»، المختلفة عن تصدّيها لحراك 17 تشرين الأول، أنها تخوض معركة موازية للحرب العلنية الدائرة بين قصر بعبدا وبيت الوسط. في حرب الرئيسين، بات من المتعذّر توقّع تعايش أحدهما مع الآخر في سلطة إجرائية واحدة. لم تعد المشكلة شخصية ناجمة عن طباع متناقضة لجيلَين متباعدين، ولا هي خلاف على صلاحيات دستورية كلاهما يعرف نطاق حدودها والقيود الملزمة له فلا يسعه تجاوز الآخر، وليس استعصاء اتفاقهما على توزير أسماء وتوزيع حقائب. ما باتت عليه علاقة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أنها غير قابلة للحياة، ما يقتضي خروج أحدهما من منصبه كي يبقى الآخر. فرض خروج كهذا على أي منهما متعذّر بآليات الدستور والعناد الشخصي. لا الحريري مستعدّ للتخلي عن تكليفه مهما طال أمد التأليف، ولا عون في وارد الاعتقاد أنه عثرة في طريق الحل.
الواقع أن البعض يميل الى الظنّ أنّ في الإمكان نقل صراعهما الى الشارع وإن ببث الفوضى، بالتزامن مع انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية، وتالياً استعادة سابقة أيلول 1952 عندما دعت المعارضة الى إضراب عام في البلاد، فشُلّت، ما قاد الرئيس بشارة الخوري فجر 18 أيلول الى اتخاذ قرار شخصي، رغم وقوف الغالبية النيابية الى جانبه، بالتنحي. من بعده، فعل الأمر نفسه كرامي في 6 أيار 1992 عندما اختار استقالة حكومته تحت ضغط الشارع.
ما يحدث في الشارع وتفاقمه تحت عناوين الضائقة المعيشية الخانقة، من دون أن تكون ثمة قضية واضحة تشبه ما شاع في شعارات 17 تشرين الأول، يتوسّل هدفاً واضحاً تقوده «الثورة المضادة» التي تمثّل ائتلاف معارضي عون بغية دفعه بالقوة الى مغادرة السلطة. الرجل بات وحيداً، محاطاً بالخصوم والأعداء. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
