وأعلنت الجمعية في بيان، انها “بعد المناشدات والمتابعات الحثيثة التي قامت بها، التي تناولت قضية توقف وتعطل بمعظم اشارات السير في مدينة بيروت ومناطق بيروت الكبرى، والتي يعود سببها الى الاخلال بواجب الحفاظ على مهام وعمل غرفة المراقبة والتحكم المروري المركزي في بيروت ومناطق بيروت الكبرى، والتي من مهامها ادارة وتنظيم وحماية حركة ارواح حوالي مليوني لبناني ومقيم، أثناء تنقلاتهم اليومية في شوارع العاصمة والمناطق الكبرى المحيطة بها، تقدمت بالاخبار رقم 1372 تاريخ التاسع من آذار 2021 الى النيابة العامة التمييزية بهدف معالجة الشلل والتعطل الحاصل في أداء هذا المرفق العام الحيوي”.
وتوجهت اليازا الى “رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ومحافظ بيروت بالاضافة الى هيئة ادارة السير ومجلس بلدية بيروت وجميع المسؤولين في هذا القطاع الحيوي، وكل البلديات المعنية، ونطلب منهم المسارعة لاصلاح هذا الخلل المميت، والذي يمس سلامة المواطنين الذين يسيرون كل يوم، صباحا ومساء، للذهاب لأعمالهم ورعاية أولادهم وتأمين مصالحهم”.
واكدت “ان هذه الغرفة ومشروع الاشارات الضوئية التي كلفت الشعب اللبناني قروضا” كبرى تتجاوز (40) مليون دولار، لا يعقل ولا يقبل ضميرانسان أن تموت أو تتعطل أو تصاب بالشلل ولا حتى يوما واحدا فما بالكم بعدة أشهر؟ هذا نتيجة جهل واهمال وفساد وترهل مزمن في بعض قطاعات الدولة الحساسة التي تمس أرواح وأملاك وأموال الناس”.
وختمت: “إن اليازا تعود لتؤكد أن أرواح المواطنين في لبنان ليست لعبة، وان المواطن وأولاده وأهله وأحباءه وجميع المقيمين أمانة في اعناقنا، وان هذا الشعب لا يستحق الموت أو الاصابة بأي إعاقة بسبب فساد وجهل وإهمال وترهل بعض المسؤولين، الذين نسوا وتناسوا أهمية اجراء عقود صيانة الخاصة بغرفة التحكم المروري التي تعتبر بمثابة الدماغ للجسد في العاصمة بيروت وفي مناطق بيروت الكبرى”.
