وهنأ المفتي قبلان في خلال اللقاء الوزير والأسرة التربوية والمعلمين كافة بعيد المعلم، مشددا على “ضرورة الحفاظ على القطاع التربوي وأن يبقى في منأى عن آتون الصراعات السياسية”، مؤكدا “أن ما وصل إليه هذا القطاع الحساس والمهم من كارثة ما هو إلا نتيجة الفشل الذريع لإدارة السلطة للملفات كافة، لذا لا بد من أن تتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه هذا القطاع والعاملين فيه كونه يشكل الركيزة الأساس لبناء جيل واعد ومستقبل آمن لوطننا”.
المجذوب
وأدلى الوزير المجذوب بتصريح قال فيه :”تشرفنا اليوم بزيارة سماحة المفتي قبلان، ونقلنا إليه همومنا، فالتربية أولوية في معظم دول العالم وهي في نظرنا ونظر العائلة التربوية أولوية أيضا، فالبلد الذي فقد كل مميزات السياحية والخدماتية والمصرفية والاستشفائية يقضي على الممسكين بمقدراته أن يتمسكوا بأهداب قطاع التربية والتعليم العالي ليعيدوا بناء الموارد البشرية اللبنانية التي تشكل الأمل والرهان والوعد باستعادة ركائز البلد الأخرى وترسي دعائم استدامته، وتشيع الأمل بغد أفضل لبنيه.
ولكن، ويا للأسف، توصلنا إلى قناعة بأن التربية في لبنان ليست ضمن قائمة الأولويات فوعود معظم القيمين لا تعد ولا تحصى إلا أن العبرة في التنفيذ ولسوء الحظ لا تنفيذ للوعود التي قطعت للعائلة التربوية، يعيش القطاع التربوي محنة ما بعدها محنة، إنه أمام مفترق طرق، فإما انهيار هذا القطاع بسبب عدم تأمين احتياجات الدنيا ليبقى ويستمر وإما وقفة من الجميع لدعم هذا القطاع وتحصينه”.
أضاف:”لقد توافقت الأسرة التربوية بكل أفرادها ومؤسساتها على رفع الصوت لفتح آمن للمدارس في 22 آذار والمطالبة بالآتي:
أولا – تأمين الفحوصات المتعلقة بكشف الكورونا كالـPCR والـ Rapid Test.
ثانيا – تأمين اللقاح للعاملين في القطاع التربوي.
ثالثا – تأمين العودة الآمنة إلى المدارس ابتداء من 22 أيار عبر التعلم المدمج لتلامذة الشهادات الرسمية.
رابعا – تأمين دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك تأمين مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.
خامسا – تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على اختلاف مسمياتهم.
سادسا – إقرار مشروع قانون ال500 مليار ليرة لبنانية المخصص لدعم المدارس الخاصة والرسمية.
سابعا – إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة لكل متعلم.
ثامنا – تأمين مستحقات المدارس المجانية.
وختم المجذوب:”هذه المطالب هي مطالب محقة، هي حاجة لعودة آمنة للتعلم المدمج. وبصراحة، العودة إلى التعلم المدمج تستوجب وتفترض أن يكون هناك ضمانة صحية، وضمانة مالية، وضمانة فنيّة، لذلك تمنينا على سماحة المفتي تبني هذه المطالب والتي تبناها مشكورا. ووعدنا ووعد الأسرة التربوية والعائلة التربوية الموحدة أنه سيقوم باللازم في هذا الإطار إيمانا منه بأن التربية هي أساس قيام الأوطان”.
