واشار الى ان “فريق الدفاع المؤلف من 16 محاميا ومحامية سيستمر بمتابعة جميع الملفات في المراحل كافة، بما فيها المرافعة والمدافعة أمام المحكمة العسكرية في حال اقتضى الامر ذلك”.
وأمل فريق الدفاع من “قاضي التحقيق العسكري الإفراج عن الموقوفين المحتجزين الأربعة، خاصةً بعد أن ثبت له بأن جميع الإعترافات التي أدلوا بها جاءت بسبب مخالفة أحكام المادة 47 أصول محاكمات جزائية، وبعد تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيقات الأولية، الامر الذي ادانته لجنة العفو الدولية في بيانها الاخير، إضافةً الى عدم وجود شبهات كافية في الملفات للظن بهم بما نُسب اليهم من تهم، لا سيّما الإدعاء الغريب العجيب بجرائم ارهابية”.