كتبت “نداء الوطن“: تتجه الأنظار إلى استئناف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم محركات وساطته عبر بوابة بكركي لإطلاع البطريرك الماروني بشارة الراعي على مستجدات هذه الوساطة، التي أكدت أوساط مواكبة لها أنها لا تزال عالقة “مبدئياً” عند عقدة حقيبة الداخلية لناحية “من يسمي ومن يختار المرشح لتوليها، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة المكلف؟“.
وأوضحت المصادر أنّ الأمور في هذا المجال بلغت “مفترق طرق” من شأنه أن يحسم هذه الجدلية “إذا صدقت النوايا”، على أساس أنّ وساطة ابراهيم نجحت في حسم حصة عون الوزارية وفق صيغة “5 + 1” (خمسة وزراء له ولتياره بالإضافة إلى وزير الطاشناق)، بانتظار أن يصار إلى حسم معضلة التسمية في وزارة الداخلية، وهو ما بات يحتاج إلى لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري لمحاولة تدوير الزوايا الحادة بينهما في هذا الخصوص… فهل يبادر الحريري بعد عودته أمس إلى بيروت إلى زيارة قصر بعبدا للتباحث في أي إمكانية جديدة للتفاهم مع عون على الصيغة الحكومية؟
ولا تستبعد مصادر مواكبة حصول هذه الزيارة في الأيام المقبلة، انطلاقاً من أنه “لا شيء يمنع القيام بها ولأنّ تشكيل الحكومة في نهاية المطاف لن يكون إلا بالتقاء الرئيسين المعنيين بتأليفها“.
ونقلت” الشرق الاوسط” عن مصادر مقربة من الثنائي الشيعي، أن ما يتم البحث به اليوم، وحمله اللواء إبراهيم إلى الراعي، ينطلق من مبادرة بري التي توزع الوزارات بين 3 أطراف، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، ولا شخصيات حزبية أو مستفزة، فيما التركيز يتم على حل عقدة وزارتي العدل والداخلية التي يفترض أن يتم التوافق عليها بين عون والحريري. وتلفت المصادر إلى أن الساعات المقبلة يفترض أن تكون حاسمة، لا سيما مع عودة الحريري، وعما إذا سيسجل أي اتصال أو لقاء بينه وبين عون، أو بين ممثلين لهما.
