كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن“: إنفضح الدستور على مرآة الممارسة، اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية ويحضره وزراء وكبار قادة الامن ومدعي عام التمييز، يتخذ قرارات غير قابلة للتنفيذ ولا يملك قدرة على ايقاف مصرفي يضارب في صرف سعر العملة. ما يؤكد ان هذا النظام لم يعد بمقدوره ان يستمر وقد ثبت أنه نظام لتبادل التعطيل.
يوافق مصدر دستوري على ان الممارسة فضحت علة النظام الذي لم يعد مجدياً، ولكن كل الدساتير لا تنص عادة على تفاصيل، وأصل المعضلة برأيه لا تتعلق بصلاحيات الرئيس في بلد نظامه برلماني والكلمة الفصل فيه للسلطة التنفيذية مجتمعة، ولذا فالحل الدستوري لا يكون الا بتشكيل حكومة، مخالفاً في ذلك من يعتبر ان اصل المشكلة مرتبط بصلاحيات رئاسة الجمهورية، ليقول إن “المطلوب مجلس وزراء يتخذ القرارات لان نظامنا غير رئاسي كي يتخذ التدابير بل هو نظام برلماني للسلطة التنفيذية سلطتها. الامر هنا يتعلق بسوء نية في الممارسة يتلطى اصحابها بالدستور للمخالفة. وهذا ليس غريباً على بلد يزيد فيه عدد خبراء الدستور على خبراء السير. وهل سيحاسب رئيس حكومة مستقيلة لو عقد جلسة للحكومة لاقرار الموازنة او لاتخاذ اجراءات ضرورية لمعالجة الازمة المالية المعيشية، لكنها القرارات الصعبة والتي هي الكأس المرة التي يرفض الجميع تجرعها“.
يقول مصدر مطلع عن قرب ان “الجانب الفرنسي لم يعد مستعداً لأي خطوة ناقصة بعد الانتقادات التي تلقاها على مبادرته السابقة، فيما السعودي يمهد لبداية سياسية مع شخصيات سنية جديدة بعيدة كل البعد عن الطبقة الحالية، التي لم يعد لها مكان على سجل حساباته وهو غير مستعد للمساعدة قبل ان يكون شريكاً في اي تسوية مقبلة، تعيد “حزب الله” الى حدوده اللبنانية، اما الاميركي الذي ما اعتاد تفويض اي جهة بملف فهو على استعداد او انه دخل فعلياً مع الفرنسي بالتنسيق، لكن ضمن ضوابط معينة ايرانية سعودية”. هي اذا سلة متكاملة في الخارج، اما في الداخل فلا يمكن اختصار الازمة الحالية بصلاحيات بل هي ازمة تركيب حكومة، يفترض ان تحكم البلد لذا يريد الفريق العوني تعزيز وضع الرئيس بالثلث المعطل لإحداث توازن مع موقع الرئاسة الثالثة.