دأبت بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل “القوات اللبنانية” مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين، كما تحميل “القوات” بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات.
وعليه، يهم الدائرة الإعلامية أن توضح الآتي:
لا علاقة لـ”القوات اللبنانية” لا قرار ا ولا تنظيمًا، لا جملة ولا تفصيلا، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات.
إن قرار إقفال الطرقات قامت باتخاذه وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام كلّها المجموعات التي انبثقت عن حراك 17 تشرين والتي أصبحت معروفة من الجميع، هذه المجموعات التي تنادت على أثر تدهور سعر الصرف من المناطق اللبنانية كلّها، من العبدة وحتى النبطية، وصور، وكفرمان، وغيرها، واتفقت على إعلان “اثنين الغضب” وما تبعه من إقفال الطرقات في الأيام التي تلت.
إن القفز فوق واقع وجود ثورة شعبيّة فعليّة في لبنان هو تغاضٍ عن الحقيقة الساطعة بأعين اللبنانيين جميعهم، كما أنّ القفز فوق واقع الانهيار المالي، والاقتصادي، والمعيشي القائم هو إنكار مقصود لحقيقة مرة سببها الفريق الحاكم، وأما محاولة إلصاق إقفال الطرقات وما استتبعها بـ”القوات” فهي محاولة مكشوفة للهروب من واقع وجود ثورة وأزمة مالية سببهما الفريق المتسلِّط على رقاب اللبنانيين.
وتؤكد “القوات اللبنانية” أنّ أيّ اتّهام لـ”القوات” بإقفال الطرقات وما ترافق مع هذا الإقفال، هو جريمة بحقّ اللبنانيين الثائرين، وبحقّ الحقيقة، وبحقّ “القوات اللبنانية”.
