واكد “ان الإرادة الإلهية سخرت الإمكانيات للنبي محمد في رحلة الاسراء والمعراج، و اسراء النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يحمل الدلالة الواضحة على أن هذين المسجدين توأمان في موضع التكريم الالهي، والقدس اليوم كما المسجد الاقصى وكل فلسطين مستهدفة بهجمة تلمودية تريد تهويدها وتشريد اهلها ومسخ هويتها العربية والاسلامية، من هنا فاننا نناشد المسلمين والمسيحيين بالوقوف في وجه المشروع الصهيوني الهادف الى تهويد القدس وتوسيع دائرة الاستيطان الصهيوني ، ونحذر من مخاطر التطبيع مع الكيان الغاصب الذي كان ولا يزال مصدر الشر لامتنا وشعوبنا. ونؤكد ان القدس والجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر كما كل فلسطين هي ارض عربية مباركة لن تكون اسرائيلية مهما طال الاحتلال لانها محكومة بالحرية والتحرر من رجس الاحتلال، ولا سبيل لتحرير ارضنا الا بالمقاومة والانتفاضة، فدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والمناضلين والاسرى وصمود شعوبنا كفيلة بصناعة النصر ودحر الاحتلال والعدوان”.
ورأى قبلان “ان زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق ولقاءه اية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني، تؤكد على اهمية وقوف الاسلام والمسيحية بوجه الظلم والحصار والاضطهاد الذي يتجسد بالمشروع الصهيوني العنصري القائم على تشريد الشعوب واغتصاب الارض وانتهاك حرمة الانسان وحقوقه، من هنا فاننا ندعو الى تعزيز التعاون بين اتباع الديانتين بما يملكان من قيم وتعاليم سامية للتصدي لمنظومة الفساد والقهر و الطغيان التي يحتضنها الكيان الصهوني العنصري ومن يتحالف معه”.
وطالب قبلان اللبنانيين ب”التمسك بالمعادلة التي حمت لبنان وحررت أرضه ودحرت الارهاب عن شعبه، فهي كانت ولا تزال أفضل رد على التهديدات الصهيونية والضغوطات الصهيو – اميركية لمحاصرة محور المقاومة”.
ودعا السياسيين في لبنان ل”التنازل لبعضهم البعض في سبيل انقاذ وطنهم و شعبهم، فالمطلوب من الجميع ان يضعوا مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار لتكون الطبقة الفقيرة والمستورة موضع اهتمام وعناية الدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها، وعليهم ان يبادروا الى تشكيل حكومة انقاذية اصلاحية تلجم الانهيار الاقتصادي وتحفظ النقد الوطني وتعيد ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل تداعيات السياسة الفاسدة التي اغرقت البلد في الديون ، وهو ليس مسؤولا عن افلاس الخزينة، ولا يجوز ان يعيش الفقر و القهر والمهانة لتحصيل لقمة عيشه فيما تحتجز المصارف مدخراته ويتمتع الفاسدون من نهاب المال العام بثروات الشعب، ونحن اذ نحذر من رفع الدعم عن المواد الغذائية والمشتقات النفطية فاننا نطالب الدولة بمؤسساتها الرقابية والقضائية بالتشدد في معاقبة المحتكرين والمستغلين لاوجاع الناس وجوعها ودوائها، وندعو اللبنانيين الى التآزر والتضامن الوطني والتكافل الاجتماعي على اوسع نطاق تحقيقا لمعاني الشراكة والمواطنة”.