وتم الاتفاق على إنشاء لجنة موحدة بين بلدية بيروت ووزارة الاقتصاد تضم كلا من المهندسين طارق يونس وباسم العويني لمتابعة ملف المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة بيروت لجهة منع الاحتكار وأي محاولة استغلال للمواطنين في هذه الظروف”.
وعلى الأثر، أصدر عبود البلاغ الآتي: “يطلب إلى جميع المواطنين القاطنين في نطاق مدينة بيروت المشتركين لدى أصحاب المولدات الخاصة الإبلاغ عن عدم تعاون اصحاب المولدات الخاصة في ما يعود إلى اعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة، وذلك على الأرقام الآتية: حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة 1739، الخط الساخن في بلدية بيروت 986007-01، المقسم: 126، مع تأكيد حق المواطن الذي يرغب في تركيب عداد كهربائي تطبيقا للبيان المشترك بين وزيري الطاقة والإقتصاد والتجارة تاريخ 19-5-2017، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين الأسعار التوجيهية الشهرية على قاعدة عداد الكيلواط ساعة، منها تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وختم المولدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لصالح الإدارة”.
