أجمعت مصادر سياسية على ان “مشكلة حقيبتي الداخلية والعدل ما زالت حول من يسمي ويوافق الاخر على الاسم، وهو امر قابل للحل بالتوافق اذا جلس الرئيسان في جلسة حوار صريحة وجدية ونوايا طيبة لإنقاذ البلد”.
وأشارت عبر صحيفة “اللواء” إلى أن “أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم تنضج ظروفه بعد دون أن يعني أنه ليس مرجحا خصوصا إذا كان البحث سيتصل بطرح حكومي معين لكن ذلك غير واضح بعد”.
وأشارت عبر صحيفة “اللواء” إلى أن “أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم تنضج ظروفه بعد دون أن يعني أنه ليس مرجحا خصوصا إذا كان البحث سيتصل بطرح حكومي معين لكن ذلك غير واضح بعد”.
وقالت المصادر إن “المناخ لا يزال غير سليم وبالتالي المسألة غير سهلة حتى أن الحركة الحاصلة قد لا تخرج بنتائج إيجابية ما لم تحظَ بموافقة كلية من رئيس الحكومة المكلف الذي يردد ثوابته بشأن حكومة الاختصاصيين تعمل للأنقاذ”، مكررة القول أن “الرئيس الحريري في آخر إطلالة له من قصر بعبدا تحدث عن وزراء من دون صبغة سياسية بهدف الانفتاح الدولي على لبنان”.
واعتبرت أن “الأيام المقبلة قد تكون كفيلة بتظهير نتيجة طرح اللواء ابراهيم”، متخوفة من أن “تضيع أي فرصة محتملة لخرق الجمود الحاصل والمراوغة القاتلة للملف”.
