كتب طارق ترسيشي في “الجمهورية“: ما بدا حتى الآن من بعض المحيطين بالرئيس المكلّف لا يدلّ الى انّه سيقبل «العرض الرئاسي»، اذا جاز التعبير. فما يرشح من هؤلاء، انّ الحريري يعتبر انّ في مطاوي هذا العرض «ثلثاً معطّلاً مستتراً» يتكوّن من وزير الداخلية الذي سيسمّيه عون من اللائحة المشتركة بينه وبين الحريري، ويكون مثابة «الوزير الملك» تكراراً لتجربة سابقة عند توزير الدكتور عدنان السيد حسين في حكومة الحريري خلال عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. إلاّ أنّ المحيطين بالحريري ما زالوا يتركون الباب مفتوحاً «نصف فتحة» امام خيار التفاهم، من خلال قولهم انّ الحريري لم يتلقَ بعد ما احتوته مبادرة اللواء ابراهيم من «تنازل رئاسي»، وعندما يتلقّاه سيبني على الشيء مقتضاه. كما انّ هؤلاء واستناداً الى ما قيل من أنّ تكتل «لبنان القوي» يقبل بطرح عون الجديد، أن لا يكون له ثلث معطل، وأنّه، أي التيار، لا يمنح الحكومة الثقة في الوقت نفسه. ففي هذه الحال لن يقبل الحريري ان تكون حصّة الرئيس 6 وزراء، وطالما انّ التيار لن يعطي الحكومة الثقة، لا ينبغي تمثيله في الحكومة، وعندئذٍ تكون حصّة الرئيس ثلاثة وزراء فقط، اسوة بتجارب سابقة، حيث كانت حصص رئيس الجمهورية في كل الحكومات ثلاثة وزراء فقط.
هناك ما بدأ يثير الريبة ازاء مستقبل الاستحقاق الحكومي من زاوية انّ بعض الاوساط السياسية المعنية بالاستحقاق مباشرة او مداورةً، بدأت تتحدث عن الخيارات التي يمكن اللجوء اليها في حال وصول الحريري الى خيار الاعتذار عن التأليف، إذا تعذّر عليه التوصل الى اتفاق مع عون وباسيل، او مع رئيس الجمهورية على الاقل، وكذلك في حال لم تتوافر له المعطيات الاقليمية والدولية المشجعة، التي يقول البعض إنّه ينتظرها، علماً أنّه كان قال اخيراً عبر مكتبه الاعلامي انّه لا ينتظر مثل هذه المعطيات وانما غيره هو من ينتظرها، وأنّ العرقلة هي في الداخل وليست في الخارج. ويذهب بعض الأوساط الى الحديث عن انّ المخرج في حال اعتذار الحريري يمكن ان يكون الذهاب الى تأليف «حكومة انتقالية «لا يتمّ الاختلاف على من يُختار لرئاستها، لأنّ الافرقاء يعتبرون انّ مثل هذه الحكومة ستكون مهمّتها بالدرجة الاولى اجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتمهيد الطريق امام الحكومة التي ستنجم عنها، لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية التي يطالب بها الشعب اللبناني والمبادرة الفرنسية والمجتمع الدولي عموماً.
