ورأى المحتجون في بيان، أن “السلطة بمعظم اداراتها ووزاراتها المعنية، كانت ولا تزال توغل في قضم حقوق المواطنين والمتقاعدين في الادارات كافة”، معتبرين أن “اقتراح النائب علي حسن خليل مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق العامة ولكل الاعراف والقوانين المعمول بها، والتي لا تجيز للسلطة التجزئة والتمييز بهذا الشكل وكأن البقية ممن لم يشملهم هذا الاقتراح لا يعانون الضائقة المعيشية”.
ودعوا “الزملاء المتقاعدين في المحافظات كافة إلى التعاضد معنا وتنفيذ اعتصامات واحتجاجات”، مؤكدين “بذل كل ما يمكن في سبيل تحصيل حقوقنا التي منحتنا اياها القوانين والانظمة النافذة والاعراف”.
ونوهوا بكلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي “أطلق بالامس القريب صرخته المدوية في وجهكم عن الوضع المادي المتردي الذي وصل مالية الوطن وعسكر الخدمة الفعلية والمتقاعدين، الامر الذي هز عروشكم ودفعكم الى المباشرة بالتفتيش عن الحلول”.
وأكدوا “الوقوف الى جانب الشعب بأطيافه ومطالبه المحقة، ومساندته بالسعي لتأمين لقمة العيش التي أصبحت حلما لدى اللبنانيين بفعل الفساد والاهتراء”.
