رغم زخم الاتصالات ، لا تلوح في الافق انفراجات مرتقبة في ظل الإفلاس السياسي قبل الاقتصادي، ذلك أن الطبقة السياسية تتصرف مع الازمة المستفحلة كما يتعامل الشعب اللبناني على قاعدة تمرير الوقت” كل يوم بيومه”.
نجحت المؤسسة العسكرية بإستيعاب صرخة الناس وبإعادة أوصال لبنان بعد موجة غضب شعبية مرشحة للتجديد في ظل انفصام السلطة ووقوعها أسيرة حالة الإنكار المتمادية ، وسرعان ما أُدخل إنجاز الجيش ضمن حسابات الانتخابات الرئاسية خصوصا مع الصخب السياسي والاعلامي الذي أحدثه موقف العماد جوزيف عون وفي ظل الحساسية المفرطة التي يبديها التيار الوطني الحر تجاه قائد الجيش تحديدا بصفته مرشحا رئاسيا محتملا.
بالمقابل، ثمة خواء على المستوى السياسي يضع كامل الطاقم السياسي داخل شرنقة الواقع الضاغط دون القدرة على إنتاج حلول او إطلاق مبادرات، وتتخذ المعالجات الشكل الهزلي كما حصل مع بيان بعبدا الذي حمّل المنصات مسؤولية الارتفاع بسعر الدولار.
في هذا المجال، يؤكد سفير دولة غربية في بيروت على الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة فورا قائلا “لا يمكن حكم لبنان بالمستشارين والمجالس التي لا تملك سلطة تنفيذية، و كل ما يجري راهنا مضيعة للوقت”.وغمز السفير المذكور من قناة رئيس الجمهورية وفق مصادر متابعة تؤشر إلى ارتباط مطلق تسوية حكومية مع الاستحقاق الرئاسي المقبل.
في هذا الصدد، يشير مراقبون إلى تصلب عوني غير مسبوق تجاه الأمر الواقع يضع مطبا سياسيا كبيرا أمام الرئيس المكلف من الصعب تجاوزه، ويؤكد هؤلاء بأن كل ما يجري حاليا نوع من المراوحة بانتظار التدخل الخارجي لازالة كل العوائق وتثبيت تسوية شاملة لمجمل الوضع اللبناني.
من هنا، ينصب النقاش حاليا حول مبادرة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التي تؤكد على حكومة دون ثلث معطل مقابل تعويض عون بوزارة الداخلية، والملفت بأن المبادرة تعتبر الحل الوحيد المطروح دون أن تتبين جدية حقيقة من المعنيين تجاه المبادرة او مواقف واضحة لرفضها على الاقل.
ويؤكد مطلعون بأن مبادرة اللواء ابراهيم عبارة عن ابقاء شعرة معاوية بين مختلف الأطراف السياسية من زاوية ادارة الفراغ فقط طالما ان السلطة عاجزة أمام استفحال أزمات لبنان وتقف منتظرة نتائج تدخل الخارج لتأمين انفراجات الداخل .
