اثر الاجتماع، شكرت الهيئة مجلس المندوبين “الذي أولانا ثقته ونتعهد أن نكون أهلا لهذه المسؤولية”، معلنة أنها ستتحول الى “خلية أزمة لمتابعة ملفي تفرغ الأساتذة المتعاقدين المستحقين ودخول الأساتذة المتفرغين الى الملاك، لا سيما أولئك الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد قبل دخولهم الملاك، والتأكد من جهوزيتها لإقرارهما في أقرب فرصة”.
واعتبرت ان “من مصلحة الجامعة أن تعمل على إقرار هذين الملفين بأقصى سرعة حفاظا على الأساتذة، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”، مذكرة ب”اتفاق البنود السبعة الذي عقدته مع المسؤولين والذي على أساسه علق الاضراب عام 2019، بما فيه إقرار قانون معجل مكرر يعطي الأساتذة 3 درجات اسوة بباقي القطاع العام، لإعادة الاعتبار لسلسلة رتب أساتذة الجامعة التي تآكلت وتهاوت بفعل الانهيار الاقتصادي المستجد”، داعية “مجلس النواب الى ادراج أساتذة الجامعة اللبنانية في أي مشروع قانون غلاء معيشة للقطاع العام”، مؤكدة أنها ستعود الى الاضراب “في حال تجاهل هذه المطالب”، مشيرة انها تواصلت مع وزارة المالية “التي أكدت الاتفاق الذي عقدته مع الهيئة السابقة بخصوص تعديل موازنة 2021”.
