يتم التداول بفكرة جديدة لموضوع الحكومة تضاف الى الاقتراحات السابقة ومفادها حل عقدتي الداخلية والعدل وفق قاعدة العدل لعون والداخلية للرئيس المكلف سعد الحريري بأسماء توافقية غير محسوبة على الحريري او على عون ولكن بالوقت نفسه لا تكون ضد الحريري او ضد عون.
لكن اوساطا على علاقة جيدة بالعهد اعتبرت ان الخلاف اعمق من حقيبتين وزاريتين، رغم اقرارها ان تحريك القضاء ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان كان خطأ ادى الى توجس اضافي لدى الحريري وتشبثه اكثر من السابق بوزارة الداخلية.
وتضيف: “لو كان الحل متاحا لنجحت مبادرة اللواء ابراهيم ولما كنا نسمع عن مبادرة جديدة للرئيس نبيه بري”.
