أشار مدير مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح النائب هاني قبيسي، في تصريح، إلى أنه “بلغت وقاحة بعض التجار حدودها القصوى ولا يوازيها الا تقصير بعض الجهات الرسمية المعنية بحماية الامن الاجتماعي للمواطن الجنوبي، فبعد اقدام بعض التجار على تفريغ المواد الغذائية المدعومة وتوضيبها في أكياس أخرى لبيعها على أساس سعر السوق، وبفعل غياب الاجهزة الرسمية المعنية، قاموا اليوم بإحراقها، قبل فتح أي تحقيق”.
وأضاف: “لن نسمح لبعض السماسرة بالمتاجرة بلقمة الفقراء والمحرومين، وسنتابع الملف مع الجهات المعنية كافة لتحميلها مسؤولية هذه الجريمة الاخلاقية والاجتماعية، ونقول لهم كفى”.
