كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”: عرقل تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية المسار القانوني لانطلاق لبنان بزراعة القنب الهندي لأغراض طبية، بعد نحو عام على إقرار القانون الخاص به في البرلمان، مما يحرم لبنان من عائدات مالية بمئات ملايين الدولارات من العملة الصعبة سنوياً.
وكان من المنتظر أن تصدر الحكومة المراسيم التنفيذية لقانون تشريع زراعة القنب الهندي (المعروف بالحشيشة) الذي أقره البرلمان في شهر أبريل (نيسان) الماضي، لكن استقالتها منعت إصدارها لتنفيذ القانون.
وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، إن الوزارة استكملت ما عليها لتنفيذ القانون، لكن القانون يفرض تشكيل هيئة إدارية تعمل على إعداد المراسيم التطبيقية، لافتاً في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن تعيين هذه الهيئة “يحتاج إلى مجلس وزراء، ولا يمكن للحكومة المستقيلة أن تعيّنه، مما يفرض على الحكومة العتيدة أن تعيّن الهيئة للانطلاق بالمشروع”.
وأشار إلى أن الهيئة الإدارية مرتبطة مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء لا بوزارة الزراعة، علماً بأن القانون يفرض تعيين ممثل لوزارة الزراعة في الهيئة لدى تعيينها.
لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنا.
