بناء على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب حول قيام المدعى عليهما جهاد.أ.ط وميرنا.ح (لبنانيان) بتسهيل أعمال الدعارة، وبعد تسطير مذكرات وبلاغات عدلية بحقهما في هذا المجال وغير ذلك، تم توقيفهما داخل منزل جهاد في المتن حيث ضُبطت عشر هواتف خليوية لزوم تسيير العمل.
وبالإستماع اليهما، أفادت ميرنا بأنها تعرف جهاد منذ نحو 25 سنة، وكانت تعمل في مجال تسهيل الدعارة، وبأنها أوقفت العمل بعد صدور مذكرات عدلية بحقها، وبأن المدعى عليه ناشط بدوره، وأنها تقيم عنده منذ فترة قصيرة بعد مغادرة مكان إقامتها، كما أفادت أن لا علم لها ما اذا كان لا يزال ناشطاً في مجال تسهيل الدعارة، وأنها لا تتدخل في أموره الخاصة مع علمها بعلاقاته الكثيرة مع فتيات يعملن في الدعارة.
أما المدعى عليه، فأفاد أنه توقف عن العمل في مجال تسهيل الدعارة لكثرة المذكرات العدلية بحقه، وهو يتواصل مع فتيات عديدات من أجل ممارسة الجنس مع بعضهن، فيما البعض الآخر يطلب العمل عنده.
وقد أظهر التدقيق في هواتف جهاد على تطبيق الواتساب وجود العديد من الإتصالات مع فتيات يعملن في مجال الدعارة وأرقام هواتف سورية تبين أنه يتم من خلالها إرسال الفتيات الى لبنان بناء على طلبه، وقد تمكن التحقيق من تحديد هوية أربعة منهن: سهام، ياسمين، ديما واسمهان وجميعهن من الجنسية السورية.
المدعى عليه تراجع عن إفادته الأولية، ثم عاد وأعطى معلومات إضافية ذكر فيها أن ميرنا لا تزال ناشطة في مجال تسهيل الدعارة ولديها فتيات يعملن معها وبتسهيل منها، وذلك في مشروع شاليهات في منطقة المتن، وأن المدعى عليه الثالث في الملف فاروق.س هو من كان يستأجر الغرف في المشروع المشار اليه لإقامة الفتيات.
أما المدعى عليها، فعادت واعترفت بأنها تعرف فاروق الذي يعمل كسائق ينقل”الطلبيات” الى الزبائن في محلة جونية وأنها لم تعد تلتقي به منذ نحو أربعة أشهر، مكررة إفادتها الأولية بالتوقف عن العمل في مجال تسهيل الدعارة.
وبناء على الوقائع والأدلة المبينة في سياق التحقيقات الإستنطاقية، قرر قاضي التحقيق في جبل لبنان، وفقاً للمطالعة، إدانة جهاد وميرنا بجرم إستغلال فتيات ونساء في أعمال الدعارة سنداً الى جناية المادة ٢و٥١٦/١ من قانون العقوبات وإحالتهما الى محكمة الجنايات في جبل لبنان للمحاكمة، وتسطير مذكرة بحث وتحرٍ بحق المدعى عليه الثالث فاروق المتواري عن الأنظار.
