1. إن الجامعة كانت وما زالت حريصة كل الحرص على مصالح طلابها وعلى استمرارية التعليم لديها، وهي لم تحرم أيا من طلابها من متابعة صفوفهم لديها، بغض النظر عن عدم تسديدهم لأقساطهم، وهذا ثابت من القرار المذكور.
2. إن القرار المذكور صادر عن قضاء الأمور المستعجلة، وبالتالي، وخلافا لما ورد في بعض وسائل الاعلام، فهو لم ينص إطلاقا على تمكين الطلاب من تسديد اقساطهم حسب سعر الصرف الرسمي، بدليل أنه يحيل إلى قضاء الأساس في هذا الصدد، وهو قرار مؤقت ولمدة شهر واحد.
3. إن الجامعة لها كامل الثقة بالقضاء وتحتكم إليه، وعليه، سوف تتخذ الإجراءات القضائية المتاحة لها لتوضيح الموضوع للقضاء، وهي على يقين بأن الأمر سوف يفضي إلى تكريس أنظمة وممارسات الجامعة، لما فيه مصلحة كل من الطلاب والجامعة”.
وإذ استغربت الجامعة “نشر القرار في الاعلام قبل تبلغها إياه”، أعلنت أنها “سوف تكتفي بهذا القدر دون الغوص في تفاصيل الدعوى أكثر من ذلك، لأنها مسألة قضائية يتم مناقشتها أمام القضاء وليس الإعلام، بما فيه احتراما لخصوصية الملف والطلاب. وعليه، تحتفظ بكافة حقوقها، لأي جهة كانت وبأي صدد، بما فيه بخصوص الخطأ الوارد في بعض وسائل الإعلام لجهة ما قضى به القرار المذكور”.
