في قراءة متأنية “بين سطور” بيان نادي قضاة لبنان الذي تداولت به وسائل الإعلام بعنوان “أعطني قضاء …أعطكَ دولة”، تبدو القطيعة مستحكمة وحتى إنغماسية بين مجلس القضاء الأعلى والنادي، أقله منذ العاشر من آب الماضي، أي بعد ستة أيام على جريمة إنفجار مرفأ بيروت.
في ذاك التاريخ، وقفت رئيسة النادي القاضية أماني سلامة أمام وسائل الإعلام المتجمهرة أمام قصر عدل بيروت، متجاوزة مع عدد من زملائها القضاة مبدأ التحفظ، ومخاطبة أعلى هيئة قضائية بعبارات من عيار “لاء …منو ماشي الحال”، و “ماذا يفعل القضاء ولماذا هو موجود؟”، داعية الى “قلب الطاولة” وإلّا “سنشهد على جريمة إبادة شعب معنوياً ومالياً وجسدياً”.
صرخة سلامة لم تمر “عا سلامة”، فها هو مجلس القضاء الأعلى يرفض، للمرة الثالثة، فتح الباب الموصد بوجه النادي وقضاته… و”ثباتُ الثالثة تجسيد لثبات عقل إدارة قضائية على عدم الإستعداد لسماع الرأي المخالف” على ما ورد في البيان…والسلام.
