كتبت راكيل عتيق في “الجمهورية”: تقول مصادر السرايا الحكومية، إنّ «تفعيل الحكومة المستقيلة مخالف للدستور، والرئيس دياب لن يخالف الدستور». وتشير الى أنّ «رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يُمكنه أن يقرّر بمفرده تفعيل الحكومة، فهناك كرامة مجلس النواب، كذلك هناك استشارات نيابية ملزمة حصلت، وهناك رئيس مكلّف تأليف حكومة جديدة ومشروع تأليف». وتردّ مصادر السرايا على من يطالبون بتفعيل الحكومة، وتقول: «فليأتوا لنا بفتوى من مجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الوحيد بتفسير الدستور، وهو يقول إنّ إعادة إحياء الحكومة غير دستوري، وبالتالي إذا بات لديه رأياً مخالفاً، ليجلبوا فتوى من مجلس النواب، فحين يفتي المجلس بأنّ تفعيل الحكومة غير مخالف للدستور نتجّه عندئذٍ الى تفعيلها».
بالموازاة، يتخوّف اللبنانيون من إقتراب رفع الدعم عن المواد الأساسية، في وقتٍ يرتفع سعر الدولار بنحوٍ جنوني، ما يؤدّي الى هستيريا في أسعار السلع الإستهلاكية ويهدّد لقمة العيش. وفي حين يترقّب كثيرون رفع الدفع كلياً عن سلع مدعومة وتدريجياً عن سلع أخرى، مع استنزاف إحتياطي مصرف لبنان، تؤكّد مصادر السرايا، أنّ «موقفنا واضح وصريح ولا يحتمل أي لبس، لا يمكن رفع الدعم على يدي الرئيس دياب، قبل إقرار البطاقة التمويلية، فلا يمكننا أن نأخذ من الناس قبل أن نعطيهم». وتشير الى تقديم الحكومة 4 سيناريوهات لترشيد الدعم، مؤكّدةً «ألّا نية برفع الدعم عن الدواء والطحين، وأنّ رفع الدعم سيكون تدريجياً عن بقية المواد، لكن ليس قبل إقرار البطاقة التمويلية».
