أكدت مصادر لبنانية مطلعة لـ “الأنباء” الكويتية أن “السلطات السويسرية توقفت فجأة عن طلب المزيد من المستندات من القضاء اللبناني المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يلاحقه بموجبه المدعي العام السويسري بتهم تبييض الأموال والاختلاس عبر إجراء تحويلات مالية من لبنان الى الخارج”.
وكشفت المصادر المتابعة لهذا الملف عن قرب، أن “مكتب المدعي العام السويسري يمارس ليونة لافتة، حيث دعا القضاء اللبناني إلى عدم الاستعجال في إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني كما كان يصر دائما، وفضل إرسالها بواسطة وزارة الخارجية وبالشكل الروتيني”.
وعزت المصادر هذا التبدّل إلى ضغوط كبيرة تمارسها الإدارة الأميركية على السلطات السويسرية لفرملة ملاحـــقة رياض سلامة قضائيا، ما يعني أن الأخير لايزال يمثل الرقم الصـــعب لدى الأميركيين».
وأشارت إلى أن “هذه الضـــغوط وحدها التي تبرر امتناع سويسرا عن عدم تزويد القضاء اللبناني بمعطيات وأدلة من ملف سلامة تستوجب فتح تحقيق محلي في لبنان”.
