بدأ يتّخذ التحقيق في جرم قبض الرشوة وتبييض الأموال من خلال عملية استئجار بواخر الكهرباء من تركيا عام 2013، مساراً جدياً.
فأصدر قاضي التحقيق في بيروت، روني شحادة، مذكرتي توقيف وجاهتين بحق كل من وكيل شركة “كارادنيز” رالف فيصل، وفاضل رعد.
وفي حين قرّر القاضي شحادة ترك حسن أمهز بسند إقامة، استأنفت النيابة العامة المالية القرار الأخير أمام الهيئة الاتهامية، وطلبت إصدار مذكرة توقيف بحق أمهز أيضاً.
إلا أنه يبقى على القضاء التدقيق في الانتماء السياسي للموقوفين الثلاثة إن تمّت إدانتهم، ومعرفة بأي غطاءات سياسية تمّت تلك الصفقات، ولأي جهات سياسية وصلت تلك العمولات من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين.
استنكار فيصل
وأوضح وكيل رالف فيصل، نقيب المحامين السابق، بطرس ضومط، أن موكله “كان خارج البلاد في اجتماعات عمل، وتم استدعاؤه من قبل السلطات القضائية المتمثلة بالنيابة العامة المالية، لحضور جلسات استجواب حول موضوع البواخر”.
ولفت ضومط في بيانه إلى أنّ “فيصل، وإيماناً منه بأن ما يساق ضده هو بمثابة تجنٍ وافتراء، حضر إلى لبنان للمثول أمام الجهات الرسمية، إلا أنه تبيّن لنا أنّ جلسات الاستجواب ترافقت مع حملة إعلامية مقصودة وممنهجة من قبل بعض وسائل الإعلام، ناهيك عن أن الملاحقة تمت بالإستناد إلى تسجيلات مفبركة وممنتجة من أشخاص مغرضين بقصد الابتزاز”.
فدعا ضومط وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات المتربطة بموكله مشيراً إلى أنّ “التحقيقات والمحاكمات لا يجب أن تتم عن طريق وسائل الإعلام، بل من خلال الإجراءات والأصول القضائية الطبيعية”.
تأجيل الاستماع لسلامة
وعلى مستوى الفساد المالي أيضاً، أرجات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف تبييض أموال وتحويلات مالية إلى الخارج، التي كانت مقرّرة اليوم الخميس إلى موعد لاحق الأسبوع المقبل.
وتقدّم سلامة، عبر وكيلة القانون المحامي شوقي قازان بكتاب معذرة.
وعلى خطّ مواز، استأنف قازان أيضاً قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد مكنا، الذي قضى برد الدفوع الشكلية وتحديد جلسة استجواب لسلامة في 7 أيار المقبل أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان في الدعوى المقدمة ضده، بتهم تهريب وتحويل أموال إلى الخارج.
وقد تبلّغ محامو تحالف “متحدون” (الذين رفعوا الدعوى) اليوم قرار إحالة الإستئناف.
