1 – تنظر الهيئة السياسية بارتياح الى استئناف الحوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، لتشكيل حكومة طال انتظارها.
وهي تعلّق أهمية كبيرة على عودة رئيس الحكومة المكلّف الى الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل على قاعدة الشراكة الكاملة بينه وبين رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية هو منتخب من النواب لمدّة محدّدة هي ست سنوات غير قابلة للمساس، وهو الوحيد في الدولة الذي يقسم على الدستور؛ ورئيس الحكومة هو مكلّف من رئيس الجمهورية بناءً على إستشارات النواب الملزمة وهو لم يحصل بعد على ثقة مجلس النواب، وخاضع لاختبار تلك الثقة على امتداد ولايته الحكومية؛ وعليهما كلٌ من موقعه في الدستور أن يتعاونا ويتفاهما لتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي.
وتذكّر الهيئة ان التيار الوطني الحر غير معني بالمشاركة في الحكومة ويرغب بدعمها ولكنّه يحتفظ بطبيعة الحال لنفسه بالحق بمنح الثقة او حجبها بحسب تشكيلة الحكومة ومدى احترامها للتوازن والميثاق من جهة وبحسب برنامجها الاصلاحي ومقدار التقيّد به، كلّ ذلك بحسب المبادرة التي تقدّم بها رئيس التيار في ٢١-٢-٢٠٢١.
2- تؤكّد الهيئة السياسية ان التيار الوطني الحر منفتح على كل حوار مع اي فريق لبناني لتعزيز الاستقرار والتضامن بين اللبنانيين في مواجهة المرحلة الصعبة وهي ترحّب وتلاقي اي خطوة بهذا الخصوص.
كذلك تؤكّد الهيئة انفتاح التيار على كافة الدول الصديقة وخاصة العربية منها لتحفيز التعاون البنّاء الذي من شأنه ان يعود بالخير على لبنان.
3 – ترى الهيئة السياسية للتيار في المواقف الواضحة لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي اطلقها في كلمته الأخيرة لجهة حماية لبنان ومكافحة الفساد وبناء الدولة ووقف الانهيار المالي بمعالجة اسبابه، فرصة جديدة لتزخيم التعاون بين التيار وحزب الله ووسيلة عمليّة لتطوير ورقة التفاهم للمضي قدماً في أي تعاون من شأنه تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة؛ ومن شأن السير بتنفيذ هذه الخطوات ان يعيد الثقة الى اللبنانيين بدولتهم والأمل بمستقبلهم وأن يعيد الروح للتفاهم الذي نأمل حينها ان ينضم اليه جميع اللبنانيين.
4 – تؤكّد الهيئة وقوف التيار الى جانب رئيس الجمهورية الذي يقود معركة الاصلاح وفي مقدمتها كشف اسباب الانهيار المالي عن طريق التدقيق الجنائي الذي سيتحمّل كل من يعيقه مسؤولية كبيرة تجاه القانون والناس. كما تؤيّد توجّه رئيس البلاد لتأمين مراقبة سوق الصرف وتوفير الضوابط ومن بينها المنصة الالكترونية لمصرف لبنان للحدّ من المضاربات غير المشروعة على سعر العملة الوطنية. وتحضّ الهيئة حاكم مصرف لبنان على اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لحماية ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن اللبناني وتطالب الحكومة بوضع مشروع واضح وغير غامض، لإعطاء الدعم للناس المحتاجين له وليس للتجّار والمهرّبين.
